تعتبر منظومة الخبز الجديدة، مشروع جديد يحقق لاصحاب البطاقات التموينية الاستفادة القصوى من مبلغ الدعم المخصص للخبز ويسد ثغرات التلاعب «بقوت الغلابة».
وتعتمد تلك المنظومة التي طرحها وزير التموين أمام اللجنة الاقتصادية بالنواب مارس الماضي، على تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي مشروط يضاف إلى رصيد ال 50 جنيه لكل فرد بالبطاقة «دعم سلعي» تمكن المواطن الذي يرشد استهلاكه من الخبز أن يحول المبلغ المخصص لذلك إلى رصيد مبلغ السلع يمكنه من شراء السلع وفقا لاحتياجاته، بالإضافة إلى مساهمة تلك المنظومة في تقليل استهلاك الخبز بنسبة 10% تقريبا بما يعادل مليون طن قمح.
ويعد مشروع الدعم النقدي المشروط بالنسبة للخبز مماثل لنظام دعم السلع التموينية، بحيث يسجل على بطاقة التموين القيمة النقدية للخبز بدلا من تسجيل عدد الأرغفة ليتم شحن سيكون البطاقة بقيمة نقدية توازي عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن.
والحديث المستمر عن المنظومة الجديدة الذي يتردد منذ عدة أشهر تقريبا ولم يتم العمل بها، دفع بعض أصحاب المخابز المستغلين إلى إيهام رواد المخبز من أصحاب البطاقات التموينية البسطاء بتطبيق المنظومة الجديدة فعليا، هناك من يستبدل للمواطن ٢٠ رغيف تمويني بخمس بيضات، وأخر يزف البشرى لأهالي منطقته عبر صفحات التواصل الاجتماعي بقيام المخبز باستبدال (عيش التموين) بالسكر والأرز أو المكرونه، بينما تدفع بعض المخابز للمواطن ٢٥ قرش عن كل رغيف حسب ما نشره أحد أصحاب البطاقات التموينية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يشكر التموين على المنظومة الجديدة، مؤكدا أن المخبز يدفع ٢٥ قرش عن كل رغيف، بينما البقال يستبدل له سلع فارق النقاط بقيمة ١٠ قروش عن كل رغيف لم يصرفه من المخبز.
ويظل الصراع مشتعل بين بقالي التموين والمخابز التي تتخوف من تطبيق المنظومة الجديدة حيث أنها ستشجع أصحاب البطاقات التموينية على ترشيد استهلاك الخبز ومن ثم ترحيل الجزء الأكبر من دعم الخبز البالغ حوالى ٥٠ مليار سنويا لصالح السلع والبقال التمويني الذي يتوقع زيادة هامش ربحه نظير صرف المقررات السلعية لأصحاب البطاقات التموينية، ويبقي السؤال مطروحا متى يتم العمل بمنظومة الخبز الجديدة ؟
