رانيا جاويش
أشاد اقتصاديون بنظام الفاتورة الإلكترونية بعد أن أطلق مشروعها الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرة الأولى فى مصر مؤكدين أنه طريق جديد للتطوير والتحديث والانتقال لمرحلة مغايرة فى الإدارة الضريبية تحد من التهرب الضريبى بشكل أكثر كفاءة وهو ما أكده الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العام.
و قال: «بدأنا العمل بمشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية فى 16 يناير الماضى وانطلق التشغيل التجريبى خلال الموعد المقرر بنهاية يونيو الماضى ثم بدأ أول أمس التطبيق الإلزامى لـ 134 شركة تم اختيارها وفق معايير معينة رغم كل التحديات التى فرضتها أزمة فيروس كورونا»، موضحًا أنه لولا الجهود المخلصة لكل فرق العمل وشركاء النجاح الذين بدأوا التشغيل التجريبى، ما تحقق هذا الإنجاز التاريخى الذى يستهدف تعزيز الحوكمة لتحصيل حق الدولة.
ويرى دكتور محمود شكرى الخبير الاقتصادى أن مصر تخطو حاليا أحد أهم خطوات التحول من نظام دفع حكومى ورقى وتقلل من حركة التعاملات النقدية بنظام دفع إلكترونى مما يعنى الانتقال لمستوى متقدم من تطبيق الشمول المالى فى مؤسسات الدولة كأحد الخيارات الاستراتيجية لتحقيق السلامة المالية من ناحية، والقضاء على الفساد من ناحية أخرى بشقيه الرشوة وجشع التجار مشيراً إلى أن تطبيع نظام الدفع الإلكترونى يزيد من ثقه المستثمر الأجنبي.
ويضيف أن فرص الاستثمار فى هذا القطاع الواعد ستزداد نظراً لإقبال الكثير من القطاعات والمؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية والشركات والجامعات وغيرها من الكيانات التطبيقية كإجراء إلزامى للحد من التعاملات النقدية والقضاء على حركة الأموال السائلة وما بها من مخاطر، وسيفتح وقت السداد لهذه الجهات فى الوقت من اليوم ولم يعد الأمر مقتصراً على وقت عمل الخزينة، حتى الثانية ظهراً فى أغلب المؤسسات، مما يعنى أصبح وقت الدفع لا محدود وهذا أحد أهم دوافع جميع الجهات لتطبيقه، من ثم التحول التلقائى والكامل للشمول المالى، باكتمال هذه الإجراءات.
وذكر شكرى أن الدفع الإلكترونى سيفتح الباب أكثر للتنافسية بين القطاع المصرفى والبنوك لتقديم خدمات مصرفية جديدة واستحداث آليات ومنتجات المالية، تخدم فى الأخر المواطن المصرى، ولعل هذا سيكون الدافع الأقوى للتحول من استخدام الكاش إلى استخدام البطاقات الائتمانية والبطاقات البنكية وبطاقات الرواتب وغيرها من البطاقات التى يلزم تطبيقها كهدف استراتيجى لتحقيق الشمول المالى، والقضاء على الرشاوى والفساد فى حركة الأموال والدفع النقدي. كما يرى ناصر بيان عضو جمعية مستثمر بالعاشر من رمضان أن الفاتورة الإلكترونية تضمن حق المستهلك وحماية للتاجر من التلاعب فى الفواتير بجانب إثبات حجم النشاط الفعلى أمام الجهات المختصة.
اقرأ أيضا
وزير المالية: مصر تصنع تاريخًا جديدًا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
