قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 7 مسئولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من القعود عن إتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن نهو إمتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت 74 ألف جنيه .
كما قضت بسقوط الدعوى التأديبية قبل رئيس الادارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعد عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها مما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه .
وتقاعس الثاني والثالث والرابع، عن إتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن نهو امتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة محل امتداد العقد مما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بـ74000 جنيه.
وتقاعس الخامس عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المهمات امتداد العقد، مما أدى إلى حدوث تلفيات بتلك المهمات قدرت بملبغ 74000 جنيه إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم ابو راضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأهمل في الاشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم ابو راضي من عام 2013 حتى 2014 ، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف علي مرؤوسيه .
ووافق الثامن علي طلب امتداد العقد عام 2008 وذلك لتطوير عدد 20 عربة علي الرغم من عدم صلاحيتها لاعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة باعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74000 جنيه بالمخالفة لاحكام القانون
واستقر فى وجدان المحكمة، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وأنما كان راجعا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة، وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرا لعدم استخدامها فى عمليات تطوير العربات على النحو الذى لم يصبح لها مكان داخل المخازن؛مما أضطر المسئولون إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذى أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.
ورأت المحكمة إن مسئولية عدم إنهاء العقد ، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التى تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش فى التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات ، وأضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن ، بعد أن ضاقت بها نظرا لتراكمها مع عدم الاستخدام ، مما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم .
