شهد قطاع السجون، مؤخراً تطوراً بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور، تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات، حيث يضم المبنى الجديد، غرفة لإدارة الأزمات، مزودة بأنظمة إتصالات حديثة، ونظام مراقبة بالكاميرات، لكافة سجون القطاع، بما يكفل إحكام إجراءات التأمين، لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام إتصال مزود بتقنية «الفيديو كونفرانس»، والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات، والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة إتصالات، تضم كافة وسائل الإتصال السلكي واللاسلكي الحديثة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. كما تم تزويد المبنى، بنظام أرشيف إلكتروني، لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكتروني، لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها، على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت، وفقاً للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى، قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات، وكافة الفعاليات، التى تأتى ضمن الخطط والبرامج، التى تحرص وزارة الداخلية، على تطبيقها فى مجال الإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع، بما يساهم فى إضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
وتواصل الوزارة، تقديم كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، على كافة المستويات، لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم فى المجتمع، عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم، ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم، فى مجال الحرف والصناعات اليدوية، ومشاركتهم فى كافة الفعاليات، التى يشهدها القطاع، ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية، فى تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم، عقب انتهاء فترة العقوبة، لتشجيع استثماراتهم في الحرف اليدوية.
ويتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية، على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء، داخل مستشفيات القطاع، ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة، التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم، وهو الأمر الذى توليه الوزارة اهتماماً بالغاً، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الإحترازية والوقائية، التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون، ضمن الخطة المتكاملة، للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، للحد من انتشار فيروس «كورونا».
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على استمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابي، بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها، وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.
