أصبحت ظاهرة غير مفهوم بسبب انتشارها بهذا القدر في المجتمع المصري ومن المرجح أن يرجع أسبابها لعددت عوامل أبرزها تحكم السوشيال ميديا في حياتنا بشكل كبير والاستخدام السيئ لمنصات التكنولوجية و هي ظاهرة« التنمر» التي بسببها يتم إيذاء لمشاعر الشخص مما يعرضه لحالات نفسية سيئة تؤثر عليه جسديا و نفسيا.
وكان يجب التحرك السريع من قبل الحكومة المصرية لحماية مشاعر المواطنين المصريين الذين تعرضوا لمثل تلك التصرفات السيئة التي خرجت من ناس غير مسؤولين.
ففي شهر يوليو 2020 وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية..
ونستعرض في النقاط التالية أبرز العقوبات التي سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:
- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
اقرأ أيضًا: طالبة ثانوي تتعرض لـ«التنمر» بسبب الحجاب.. و«تعليم الجيزة»: تحقيق عاجل
-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
