أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الدعم غير المسبوق لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك من القيادة السياسية بمصر والإمارات، ساهم في نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء الحكومة الإماراتية، بحضور عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وأحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وشريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الإمارات، وأشرف الديب قنصل عام مصر بدبي، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وأشارت نيفين جامع، إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.
استعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لاحتواء ازمة انتشار فيروس كورونا دون اللجوء للإغلاق الكامل، مشيرةً إلى نجاح الإجراءات المصرية في احتواء الأزمة من استمرار عجلة الإنتاج والتصدير لاسيما مع دولة الإمارات.
وقالت إن الحكومة المصرية بدأت منذ فترة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني سياسات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي لاسيما لاحتواء وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وقالت الوزيرة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أكبر شريك قتصادي لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد السوق الإماراتي أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصري، حيث تسهم في مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليار دولار .
واستعرض الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف أبوظبي للتنمية وبين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التجربة المصرية لدعم الشركات الصغيرة من خلال اليات رأس مال المخاطر، حيث استعرض الجانبان تجربة مصرف أبوظبي للتنمية التي تركز على البعد الاجتماعي من خلال آليات وقروض ميسرة لتمكين الشباب من تمويل اقامة المشروعات والتي يمكن أن تحقق نتائج متميزة لمصر خاصة وأن الاقتصاد المصري متنوع ويوجد به شريحة كبيرة من صغار المصنعين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث إقامة برنامج مصري اماراتي لريادة الأعمال وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج "تآخي الصناع" بين الشركات في البلدين حيث يمكن أن يتم البدء بعدد محدود في المرحلة التجريبية للمشروع، لافتة إلى أهمية متابعة أعمال مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح المجلس الجديد بحيث يكون له مردود فعلي على الشركات بين البلدين.
ولفتت الى اهمية تشجيع دوائر الاعمال بالبلدين لانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبصفة خاصة بالسوق المصري وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التى أتاحتها الحكومة المصرية للمستثمرين بالاضافة الى الإصلاحات الاجرائية والتشريعية التى نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى عدد كبير من المجالات والتى ساهمت فى احتلال مصر مراكز متقدمة فى كافة تقارير مؤشرات الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى .
ووجهت جامع الدعوة للوزراء الإماراتيين لزيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومن جانبه اكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي ان مصر والامارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية بين البلدين، مشيراً الى اهمية اعادة النظر في منظومة سلاسل التوريد العالمية والبحث عن اليات انتاج جديدة معتبرا ان الوضع الحالي خلال أزمة فيرس كورونا المستجد فرض على العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتبني سياسات الجيل الرابع الصناعية
