عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بـمجلس الدولة، «س.ع» رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، «ن.ع» مدير إدارة شئون العاملين العامة بالهيئة، بخصم أجر 5 أيام من الأجر الوظيفي لكل منهما، ووجهت عقوبة التنبيه «ل. ي.ع» مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة، وذلك لاتهامهم بترقية موظفين رغم إحالتهم للمحكمة التأديبية عام 2012.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، لم تتحر الدقة بمهام عملها، مما ترتب عليه إعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي، ثم تضمينها اسم موظفين بمشروع قرار الترقية لعام 2016 على الرغم من احالتهما للمحاكمة التأديبية، وإخطار فرع الدعوى التأديبية بالأسكندرية بذلك.
وأهملت الثانية والثالث في الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه اتيانها المخالفة المنسوبة اليها، مما يعتبر إهمال في العمل وخروج على الواجب الوظيفي عامي 2014 حتى 2016.
وبرغم إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية والتنبيه بعدم ترقية المحالين لحين صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين بالدولة ، إلا أن اسمائهم ضُمنت في كشوف إعداد الترقيات، مما يعتبر إهمال اداء الواجب الوظيفي، بالرغم من إعلام شئون العاملين للمحال الأخير بإحالتهم للمحكمة التأديبية.
