قال ياسر تيمور مسشتشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية عبارة عن ملف يحتوي على بيانات الفاتورة من طرفيها البائع والمشتري، مؤكدًا أن المنظومة التي سيتم تفعيلها غدا هي بين التجار فيما بينهم، وتحتوي على اسم البائع ورقمه الضريبي، وبيانات الأصناف، وأيضا التوقيع الإلكتروني لمصدر الفاتورة.
وأضاف "تيمور"، خلال برنامج "المصري أفندي"، على "القاهرة والناس"، أن التوقيع الإلكتروني يحول الفاتورة إلى مستند رسمي، ويمكن الاستغناء عن المستند الورقي، واستبدالها بالفاتورة الإلكترونية.
وأردف "تيمور"، أن المشتري يأتيه بريد إلكتروني أو رسالة من مصلحة الضرائب، تقول إنه تم إصدار فاتورة بالقيمة من هذا التاجر، ومن الرسالة لينك لمصلحة الضرائب، وهذا يضمن حق المشتري والبائع، لأن الفاتورة أصبحت في مصلحة الضرائب، ويتأكد المشتري من ذلك بنفسه عبر اللينك الموجود في الرسالة الإلكترونية، لتكون الفاتورة مضمونة 100%.
واستطرد "تيمور"، أن المصلحة بهذا الإجراء تعرف كل شيء عن "البيعة"، وقيمة الضرائب مسبقا، قبل أن يدفعها الشخص، وكيف يمكن خصم الضرائب، وهذا سيكشف السوق غير الرسمي أو الموازي في مصر، وتمنح فترة سماح لأن التجارة عرضة للتغير أو الإلغاء، ولهذا يكون هناك مهلة سماح، للتسوية الضريبية.
وعن طريقة التعامل، قال "تيمور"، إن بعض التجار يحتاج إلى القيام بعملية ربط بمنظومة الضريبة الإلكترونية، ومن لا يمتلك أنظمة محاسبية، في الشركات الأصغر حجما، سيتاح موقع يستطيع من خلاله أن يصدر فواتيره.
واختتم تيمور: "المواطن يكون مشتري، وبالتالي سيحصل في المعاملة التجارية على فاتورة الشراء، والمواطن مطالب بأن يبلغ عن أي شخص يخترق هذه المنظومة".
