أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها غدا، الأحد 15 نوفمبر، لأول مرة في تاريخ مصر.
وتمثل الفاتورة الإلكترونية، خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبي، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وستحدث الفاتورة الإلكترونية ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
وتعد مصر من الدول الرائدة في الوطن العربي، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية
وتعتبر منظومة الفاتورة الإلكترونية أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي
ونشرت مصلحة الضرائب المصرية الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp .
يأتي ذلك في إطار سعى مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي ومد جسور الثقة مع الممولين، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لهم، وإتاحة كافة المعلومات التي تيسر وتسهل عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار د. محمد معيط وزير المالية، إلي أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التي نجحت في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها في الوقت المحدد لها، معربًا عن شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهداً لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة.
وتقدم وزارة المالية ومصلحة الضرائب كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإليكترونية، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وأكد وزير المالية أنه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية القانونية بما فيها التحويل للنيابة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد تجاه الشركات غير الملتزمة بالإنضمام للمنظومة، ودعا الشركات إلي سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأوضح وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .
