مكاسب كبيرة لذوي الإعاقة بالقانون المصري

مكاسب كبيرة لذوي الإعاقة تحققت خلال السنوات الأخيرة، وذلك في معدلات التوظيف والعمل، وكثيرا ما تخرج وزارة القوى العاملة بأنباء تعيينات لذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص.

ووفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات.

عقوبات رادعة بالقانون

أما القانون المصري، فقد ضمن مكاسب كبيرة لذوي الإعاقة؛ ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالعمل والإدارات التابعة لها.

كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.

وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية.

ونص القانون، على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

كما ألزم القانون، صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

ويوقف هذا الالتزام إذا إلتحق الشخص ذي الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.

رواتب حال عدم القدرة على العمل

وقال هيثم سعدالدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والمتحدث الرسمي باسمها، إن المعاقين الذين يتم تعينهم في الشركات ولم يستطيعوا مزاولة العمل بسبب الإعاقة يظلوا بمنازلهم ويتم دفع الرواتب لهم، مضيفا أن أكثر المعاقين القادرين على العمل يستلموا عملهم ويزاولوا المهنة.

ونفى «سعدالدين»، أن ترغم الشركات المعاقين على الالتزام بالمنزل، وفي حالة مخالفة نسبة 5% يتم تحرير محاضر ضد هذه الشركات وفقا للقانون.

وظائف ذوي الهمم

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية بلغ 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات.

وبلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات ما يلي: 33.3% للذكور مقابل 7.4% للإناث، أما متوسط الأجر اليومي للأفراد (15 سنة فأكثر) بلغ 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات.

ووفقا للحالة العملية؛ يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات (15 سنة فأكثر) وفقا للحالة العملية كما يلي: 61.3% نسبة الأفراد العاملين بأجر، كما بلغت 19.8% نسبة الأفراد أصحاب العمل، و13.8% نسبة الأفراد الذين يعملون لحسابهم، وبلغت 5.1% نسبة الأفراد الذين يعملون داخل الأسرة بدون أجر.

وفقاً لأقسام المهن؛ يتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات الوظيفية: 18.4% رجال التشريع والمديرين، و6.3% الأخصائيون– أصحاب المهن العلمية، و8.2% الفنيون ومساعدو الأخصائيين، و2.5% القائمون بالأعمال الكتابية، و12.2 % العاملون في الخدمات ومحلات البيع، و13.5% المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين، و14.3% الحرفيون، وبلغ 9.7% عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات، و14.8% عمال المهن العادية.