أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة 13 نوفمبر، عن قلقها حيال الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي.
كما حذرت من إمكانية خروج الأوضاع عن السيطرة «بشكل كامل»، وأشارت بالحديث لاحتمال حدوث«جرائم حرب»، حسبما أعلنت سكاي نيوز في نبأ عاجل.
ويشهد الشارع الأثيوبي حالة من التوتر، بعدما وافق مجلس النواب الإثيوبي، الخميس 12 نوفمبر، بالإجماع على قرار المدعي العام برفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن 38 فردا من أعضائه المحسوبين على منطقة تيغراي التي تدور بها حرب طاحنة.
وبحسب شبكة "فانا" الإثيوبية، ألغى مجلس النواب حصانة كل من الدكتور ديبريتسيون جبريميكل (رئيس إقليم تيغراي)، وأسميلاش ويلدسنبيت، وأباي تسيهاي، والدكتور أمب أديسالم باليما، وغيتاتشو رضا، وأتسيبيها أريغاوي، وجبرجزيابر أرايا، وأعضاء آخرين في جبهة تحرير تيغراي.
وتتهم أديس أبابا هؤلاء النواب بالتمرد على الحكومة وارتكاب هجمات ضد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وجرائم أخرى ذات صلة.
وأعلنت السلطات يوم الخميس 12 نوفمبر، القبض على 242 شخص في العاصمة للاشتباه في تآمرهم لنشر الفوضى.
وقبل ثمانية أيام، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوجيه ضربات جوية وأرسل القوات إلى تيغراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع في المنطقة التي يقول سكانها إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم.
وتطورت الأحداث في إقليم تيغراي بعد رفض جبهة تحرير تيغراي قرار تأجيل الانتخابات إثر تفشي وباء كورونا، وأجرت انتخابات في الإقليم في سبتمبر الماضي، واعتبر رئيس الحكومة أن "تصويتهم غير قانوني".
تسببت الضربات الجوية والقتال البري في مقتل المئات، وتدفقات اللاجئين إلى السودان، وأثارت الانقسامات العرقية في إثيوبيا تساؤلات حول مدى أهلية آبي للسلطة.
