أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعدها بعد غد الأحد 15 نوفمبر، لأول مرة في تاريخ مصر.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يساهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار «معيط»، إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربي، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وقال إن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم اللشركات التى نجحت فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها فى الوقت المحدد لها، معربًا عن شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهداً لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة.
وتقدم وزارة المالية ومصلحة الضرائب كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإليكترونية
بدء اتخاذ كافه الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بالإنضمام للمنظومة وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وأكد وزير المالية أنه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية القانونية بما فيها التحويل للنيابة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد تجاه الشركات غير الملتزمة بالإنضمام للمنظومة، مهيبًا بالشركات سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأوضح وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم من وزارة المالية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية واستتبعه قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية رقم 386 لسنة 2020 بإلزام عدد 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة أولى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتبارا من 15نوفمبر2020.
