على عبدالحفيظ
كشف جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، برئاسة المستشار تامر فرجاني رئيس الجهاز، وتحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، الإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الجهاز الإداري فى الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع، وخاطب جهاز الكسب غير المشروع نحو أكثر من 150 جهة بالدولة والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية
اقرأ أيضا|بسبب خلافات الأشقاء .. جرائم بشعة عانت منها الأسر في الجيزة
المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، 50 ألف جنيه، ممن يخضعون لقانون الكسب غير المشروع وذلك لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي تلك الجهات؛ حيث تقوم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين بتلك الجهات بتجميع هذه الإقرارات وتسليمها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل في غضون شهر يناير 2021 المقبل.
وطبقاً للائحة التنفيذية لجهاز الكسب غير المشروع حدد الجهاز 3 فئات من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم خلال عام 2021 وهم من مر على تعيينهم في الخدمة العامة شهران أو من مر على خروجهم من العمل العام شهران، أو من هو في الخدمة على أن يقدم إقرار ذمته المالية كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
«الحفاظ على البيانات»
يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، وشدد جهاز الكسب على الجهات والهيئات المنوط بها تلقى الإقرارات وحفظها أو تداولها أو فحصها أو إجراء التحقيق أو التصرف فيه أن تفشي ما بها من بيانات.
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولاً إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قراراً مسبباً بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
«إبلاغ النيابة العامة»
ووفقاً لما نصت عليه المادة 16 من لائحة جهاز الكسب غير المشروع فإنه «إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شؤونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين».
وأكد الجهاز أن كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانو لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أوالصفة أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للاداب العامة يعد كسباً غير مشروع، وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت الاتتناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.
