قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز الحكم فى الدعوى المقامة من إحدى ملاك الوحدات السكنية بالساحل الشمالى، ضد احدى شركات الاستثمار العقارى"، للمطالبة بتعيين حراسة قضائية، وتعيين حارساً لإدارة عائد وديعة الصيانة الخاصة بالشركة ، والاتفاق على إدارة وتشغيل الخدمات لحين الفصل فى دعوى الحساب رقم 2367 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة.
كشفت الدعوى القضائية، قيام دينا يحيى زغلول مالكة "شاليه بالساحل الشمالى"، برفع دعوى قضائية ضد شركة احدى شركات الاستثمار العقارى"، بسبب أموال الصيانة بهذه الشركة، وأن المدعية اشترت شاليه بالساحل الشمالى"، وسددت وديعة الصيانة على الوحدة بقيمة 65 ألف جنيه، وفى عام طلبت الشركة من جديد فروق أخرى لوديعة الصيانة بمبلغ 52 ألف جنيه، فسددت المدعية نصف المبلغ المطلوب وطلبت تقرير حسابى عن صرف ميزانية القرية إلا أنها لم تتلقى أى ردود من الشركة، فقامت برفع دعوى رقم 2367 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة، مطالبة بندب خبير حسابى لبيان قيمة الوديعة المسلمة للشركة، وبحث أوجه الصرف والميزانية المقدمة للضرائب المصرية، وبيان إذا كان هناك أى مبالغ مستحقة على الطالبة من عدمه.
وأكدت الدعوى، أن عائد وديعة الصيانة ليس مال خاص للشركة لتمنع وتمنح حسبما تشاء، مما دعا المدعية لإقامة دعوتها القضائية بالمحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعيين حراسة قضائية، وتعيين حارساً لإدارة عائد وديعة الصيانة الخاصة بالمشروع بالساحل الشمالى، والاتفاق على إدارة وتشغيل الخدمات بالقرية لحين الفصل فى دعوى الحساب رقم 2367 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة.
