"الحرية والعدالة" يتفاوض مع ممثل الفلاحين بالتأسيسية لإثنائه عن الانسحاب 2012- م 04:10:17 الثلاثاء 20 - نوفمبر   احمد عبدالحميد -محمد حمدي -اكرم نجيب   كشف محمد عبد القادر نقيب الفلاحين عن قيام ممثلي الحرية والعدالة هدى غنية، وعزة الجرف بالجمعية التأسيسية بالتفاوض معه بعد إعلانه الانسحاب من الجمعية التأسيسية. وأضاف قائلا: "سأعود في حالة الاستجابة لمطالب الفلاحين الذين عانوا من التهميش المستمر والإهمال بالإضافة إلى أن المواد المتعلقة به في مواد المسودة لا تراعي حقوق الفلاح". وأكد أنه خلال فترة قبل انسحابه لم يتلق أي اتصالات من أجل إجراء حوار جاد لحل أزمة نسبة العمال والفلاحين التي ترغب الجمعية التأسيسية في إلغاء هذه النسبة دون إيجاد مادة حقيقية تعوض الفلاحين والعمال عن فقدانهم النسبة التي اكتسبناها بعد ثورة يوليو. وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن الجمعية التأسيسية تقول إنهم انتهوا من الدستور، وأنا أقول لهم أن الفلاح سيقول رأيه فيه، بعد أن يتم الكشف عن أنه تجاهل مطالب الفلاحين مشددا على أن الدستور ليس لفئة معينة وانه يقوم بالتوافق بين فئات المجتمع. وأضاف محمد عبد القادر أنه يرفض المشاركة في دستور يعيب أبناءه عليه أن شارك فيه وأشار إلى ضرورة التوافق على الدستور الجديد ولا يجب أن يكون الموافقة عليه بالأغلبية ويجب أن يمر بالتوافق وليس بالمغالبة مؤكدا أنه مع تطبيق الشريعة الإسلامية وأن المضار الحقيقي من عدم تطبيق الشريعة الإسلامية هو الفلاح المصري.   وانتقد نقيب الفلاحين التهديد بتطبيق اللائحة على المنسحبين خاصة أنه تم التغاضي عن تطبيقها مع الدكتور عصام العريان الذي تغيب مرارا وتكرارا منذ تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية وأنه لم يحضر كما حضرنا ولم يشارك مثل باقي الأعضاء الذين أعطوا الكثير من أوقاتهم. وقال يا من تتحدثون بالدين "اتقوا الله في الفلاح".   وسلم نقيب الفلاحين مذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية تحتوي على 16 مقترحا للنقابة العامة للفلاحين بمطالب النقابة العامة للفلاحين وعلى رأسها إنشاء مجلس قومي للفلاحين، وتعديل المادة 14 بحيث تنص على أن ينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. وأن تضع الجمعية مادة تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين المعدمين وإضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية تنص على أن تلتزم الدولة بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعي بما يكفل حق الفلاح في الاستفادة من القانون.   ودعا إلى أن يذكر دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة في مجلس الشيوخ والذين يمثلون أكثر من 70 % من المجتمع المصري، وعدم الاستئثار بفئة معينة دون بقية فئات الشعب. وطالب بإعطاء الدولة حرية مطلقة لرئيس الجهاز الرقابي أو الهيئات المستقلة لمدة 4 سنوات ليكون قادر على كشف فساد دون أن يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وأن تلتزم الدولة بضمان اجتماعي للفلاحين بحيث يتناسب بمعاش محترم يكفي الأسرة بعد سن 60 أو في حالة المرض أو العجز. وشدد على مادة الـ 50 % عمال وفلاحين بمجلسي الشعب والشورى، وحظر طرد الفلاحين من الأراضي إلا بموجب حكم قضائي. وأكد على استقلال القضاء خاصة المحكمة الدستورية وضمان عدم تعطيل الصحف وإغلاقها، وإطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات والتعاونيات، وضمان حق التظاهر السلمي. وأشار عبد القادر أنه طالب رئيس الجمعية بأن يتم الرد علي مطالبه بخطاب رسمي ولكن لم يحدث من ناحية أخرى أكد نقيب الفلاحين أنه سيرفع مذكرة إلى وزير الإعلام لإيقاف بث الإعلان الذي يظهر في للدعاية للدستور.