شارك اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية ممثلا للفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان اليوم الاثنين في الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء لمبادرة "5+5 دفاع" الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين "في إطار نشاطات مبادرة "5+5 دفاع" لسنة 2020، وممثلا للفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، شارك اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين في الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء لمبادرة "5+5 دفاع", عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث ترأس هذه الجلسة، من العاصمة المالطية فاليتا قائد القوات المسلحة المالطية والذي تتولى بلاده هذه السنة الرئاسة الدورية للمبادرة".
وتطرق الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية في كلمته إلى السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، مؤكدا التزام الجزائر بمبدأ التعاون في إطار مبادرة "5+5 دفاع".
وقال "يعقد لقائنا هذا ضمن سياق دولي وإقليمي يتميز بالهشاشة وتفاقم التهديدات بسبب الوضع الصحي المعقد المترتب عن الاضطرابات التي خلفها وباء فيروس كورونا والتي أثرت بدورها على تنفيذ الأهداف المبرمجة، ومع ذلك، فقد أظهر هذا الوضع درجة مدى نضج مبادرة " 5+5 دفاع" وتصميم البلدان الأعضاء على العمل معا من أجل ديمومة وتعزيز هذا المنتدى".
وأضاف أن "الجزائر تود أن تشير إلى تمسكها بالمبادئ التأسيسية للمبادرة، وطابعها غير الإلزامي ومرونتها، فضلا عن التزامها إلى جانب البلدان الأعضاء في السعي على مواصلة تعاون نشط وبناء من أجل إرساء حوار توافقي، وتعاون يكون مقصده مكافحة كل التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب وتداخلاته مع الجريمة المنظمة، والهجرات غير الشرعية، والإتجار غير الشرعي بالأسلحة، والمخدرات، والإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية".
وأشار بيان وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة لدول المبادرة التي تضم إلى جانب الجزائر كل من فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، كما تم خلال اللقاء تقييم نسبة تنفيذ مخطط عمل المبادرة للسنة الجارية، ومناقشة أثار وباء كورونا المستجد على منطقة غرب حوض البحر المتوسط، والسبل والوسائل الكفيلة لتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في هذا الإطار.
وقال البيان إن أعمال هذا الاجتماع توجت بالمصادقة على البيان المشترك الذي يحدد مجالات التعاون العسكري المتعدد الأطراف من أجل تنسيق الأعمال وتحقيق الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.
