نواب الشعب «2»

هناك ضمانة أساسية فى ديمقراطية الانتخابات النيابية. هى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة. ومجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، نطلق عليه حصن الحريات، لأنه يحفظ العلاقة بين المواطن والدولة. ويلجأ الواطن إليه للحصول على حقه من تغول السلطة فى أى وقت.وقد لجأ إليه الكثير من المرشحين طعنا على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويفصل فيها برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فى أسرع وقت.
يبقى أمامنا قضية تنغص حياتنا وهى»الحصانة» فهل هى لحماية النائب من المساءلة أمام القضاء، أم لأداء دوره الرقابى والتشريعى تحت قبة البرلمان؟ الخبراء ورجال القانون تحدثوا فى القضية كثيرا، وانتهوا إلى ان الحصانة للنائب فى أداء عمله النيابى فقط، أما حياته وأعماله الأخرى فليس لها حصانة، وإلا أصبحت تمييزا مخالفا للدستور. وأعتقد أن مجلس النواب القادم عليه حسمها بقصرها على أداء العمل البرلمانى.
وقد تلقيت رسالة من القارئ العزيز التميمى مختار فراج من المنزلة دقهلية، يقول: أنا مقتنع بدعوتك للتصويت بالانتخابات باعتبار أن مجلس النواب يعبر عن هموم وطموحات الشعب، نعم انزل واشارك واعطى صوتى لمن يستحق لأنه طريق اختيار النائب عنا فى مجلس النواب. كثيرا ما اعطيت صوتى وذهب فى الهواء ومعه الاحلام التى أتمناها من انجازات لدائرتى، بل نواب لم نرهم. وهذا تكرر كثيرا فى كثير من المحافظات والدوائر الانتخابية. مما أصابنى وكثيرين غيرى بالإحباط كل دورة انتخابية، نقول هذا المرشح هو الأفضل والأحسن واخيرا نصاب بخيبة الأمل. نحن فى حيرة،هل اصبحنا حقل تجارب للنواب؟!.
استفسار القارئ العزيز التميمى فى محله. وأقترح على المجلس القادم والحكومة وضع آلية لمحاسبة النائب عن تقاعسه فى أداء دوره البرلمانى والنيابى، وتقاعسه عن حل مشكلات دائرته، وغيابه عن الدائرة طيلة سنوات تمثيله لأهلها، ومحاسبته على استغلال نفوذه لمصالح شخصية. هذه وان كانت غير مجرمة قانونا فإنها تخالف القيم والمبادئ وميثاق شرف النيابة عن الشعب.
دعاء : اللهم اصلح شئوننا.. واهدنا لما فيه الخير لمصر.