أشاد خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلي عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بالرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، على الاقتصاد العالمي والمنطقة بأكملها.
وتوضح «بوابة أخبار اليوم»، الأسباب التي دفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام ٢٠٢٠.
يعكس هذا القرار، استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
وأشارت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، في تقريرها عن مصر، إلى أن وجود احتياطيات دولية من العملات الأجنبية قوية لدى خزائن البنك المركزي المصري، من أهم الأسباب التي دفعتها للإبقاء على تصنيف مصر الدولي بدون تخفيض بالرغم من جائحة كورونا.
اقرأ أيضًا|| ستاندرد أند بورز: 36 مليار دولار خسائر ائتمانية جديدة.. هل تستطيع هذه البنوك تحملها؟
وأكدت «ستاندرد آند بورز»، أن صافي الاحتياطيات الدولية الموجودة بخزائن البنك المركزي المصري، قوي ويكفي لسداد التزامات مصر الداخلية والخارجية، كما أنه يكفي لاستيراد 7 شهور من الواردات السلعية، وبالتالي لا توجد خطورة على الاقتصاد المصري، نظرا لأن الاحتياطي قوي وقادر على تلبية احتياجات الاقتصاد من السلع الاستراتيجية.
وتفوق الاقتصاد المصري، على معظم الأسواق الناشئة في التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا، بجانب التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلى فى المدى المتوسط.
وتوقعت المؤسسة، تحقيق مصر لفائض أولى مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءً من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذتها الحكومة وبلغت قيمتها نحو ٢٪ من الناتج المحلي.
يأتي ذلك لاستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
وقال وزير المالية، د محمد معيط، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام ٢٠٢٠، يعكس رصيد الثقة الذي يتمتع به الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقي الاقتصادات المتقدمة والناشئة وهو ما يظهر في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابي بلغت نحو 3.6٪ عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وتابع وزير المالية، أنه تم توفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تبنى وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.
وأوضح أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4٪ بحلول عام ٢٠٢٢ مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قد قال إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدًا فى المدي القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو حقيقي تبلغ نحو ٥٪ في المدى المتوسط.
وأوضح أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط، مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من تقديرات وتوقعات خبراء المؤسسة.
