كشفت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل لجنة فنية برئاسة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وتضم في عضويتها أعضاء من مجلس إدارة الغرفة لإعادة النظر في الأسعار الإسترشادية الخاصة بالفوندى والأحذية تامة الصنع وتعديلها، لإنقاذ الصناعة المحلية وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الجمركية للدولة.
قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود: إن الغرفة عقدت إجتماعاً مع رئيس مصلحة الجمارك وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة لحسم الأسعار الاسترشادية الجديدة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال أيام للوصول لسعر عادل وتطبيقه بحد أقصى الشهر المقبل.
وأضاف السمالوطي في بيان صحفي اليوم أن الغرفة تعمل على الأسعار الإسترشادية منذ عام 2013، حيث كان الفوندى يدخل مصر بفواتير متدنية بقيمة 30 سنت مما أدى إلى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة وتسبب فى تحقيق خسائر كبيرة للمصانع العاملة بالقطاع، ووصلت حالياً الى 1.45 دولار للأحذية الرجالى و 1.25 دولار للأحذية الحريمى وهناك شرائح أقل تصل إلى 70 و 80 سنت وهو السعر الذى يلجأ إليه المهربين لتهريب منتجاتهم للسوق المصرى، مشيراً إلى أن الغرفة حددت أسعار استرشادية بواقع 3 دولار للفوندى الحريمى، و 3.5 دولار للفوندى الرجالى، ورفع سعر الحذاء تام الصنع من 5 الى 7 دولار، وسيتم دراسة هذه الأسعار من خلال اللجنة وهل هي واقعية أم مرتفعة أم متدنية عن الأسعار التى يتم العمل بها حاليا.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أنه عرض المقترح على وزيرة الصناعة نيفين جامع التى أبدت إهتماماً كبيراً بضرورة دعم ومساندة صناعة الجلود المصرية، وذلك لأن الصناعة هى قاطرة التنمية وهى الهدف الأول للوزارة في الوقت الراهن.
وقال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة جهزت جميع المستندات التي تدعم موقفها لزيادة الأسعار الاسترشادية وكذلك عروض أسعار بالفوندى الذي يتم استيراده من الصين بـ 3 و 3.5 دولار، وكذلك عروض أسعار لأحذية تامة الصنع تدخل مصر بقيمة 8 دولار فى حين طالبت الغرفة بزيادة السعر الاسترشادى لها الى 7 دولار فقط.
وطالب بلال بضرورة تطبيق الأسعار الاسترشادية فى جميع المنافذ الجمركية مؤكداً أن هناك بعض المنافذ لاتطبق هذه الأسعار.
وأشار إلى أنه سيتم التقدم بمذكرة لوزير المالية تتضمن إحصائية بالحصيلة الجمركية المهدرة من تهريب الفوندى والأحذية المستوردة وتطبيق الأسعار الإسترشادية القديمة مؤكداً أن الحصيلة الضائعة في آخر 3 سنوات فقط تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه مقابل فرق حصيلة الجمارك بين الحساب على 70 سنت للفوندي و 1.45 سنت .
وكشف أن الحصيلة المهدرة على الدولة من دخول الأحذية تامة الصنع بأسعار مخفضة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وأضاف نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أنه فى 2015 دخل مصر 48 مليون حذاء مهرب، وارتفع إلى 53 مليون حذاء فى عام 2016، ثم 47 مليون حذاء في 2017، و46 مليون في 2018 ، وأخيراً 51 مليون حذاء مهرب فى 2019 مشيراً إلى أن هذه المنتجات كان من المفترض دفع 60% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة لها وبالتالي ضاع على الدولة 14 مليار جنيه بسبب عدم تحصيل هذه الرسوم .
وأكد بلال أن التهريب دمر صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية فى مصر حيث أدت إلى انخفاض عدد المنشات الصناعية من 25 ألف منشأة الى 17600 منشأة.
وأوضح أن الاجتماع الأخير مع رئيس مصلحة الجمارك تم خلاله التأكيد على ضرورة المتابعة اللاحقة على المحال التجارية وضبط أى منتجات مستوردة لا تمتلك فواتير أو مستندات.
