انتخابات النواب 2020| 1259 لجنة تستقبل الناخبين بالغربية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

تستقبل 1159 لجنة مقامة داخل 661 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم السبت وغدا الأحد، مواطني المحافظة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم 3 ملايين و 450 ألفا و 331 ناخبا وناخبة، وسط إجراءات أمنية، وإشراف قضائى كامل، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد انتخابات مجلس النواب 2020.


وكان محافظ الغربية، أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و 155 معهدا أزهريا و 23 مركز شباب، و 15 وحدة صحية، و 6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت،مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية .


وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالنزول للمشاركة، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات .

وتجرى الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي: «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، وذلك يومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل». وأجريت عملية الانتخابات، في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي: «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل. ودعا المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع المقرر لها السبت والأحد 7 و8 نوفمبر.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذي يدلي فيه بصوته لاختيار من يرغب في تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.