شهدت الأيام الماضية وبالتحديد خلال الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، تصريحات عديدة خرج بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وأثارت جدلا في الوسط التعليمي وخاصة بين أولياء أمور الطلاب والمعلمين.
زيادة مصروفات المدارس الخاصة
من أهم تلك التصريحات التي رصدتها "بوابة أخبار اليوم"، هي خروج وزير التعليم مؤخرا ليعلن للرأي العام تعقيبا على خطاب إلغاء نسب زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية هذا العام، أنه سيتم إرجاء تنفيذه، مبررا ذلك بأن هذا الخطاب "الداخلي" لا يعني التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع يناير عام ٢٠٢١، وأنه يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى، ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح.
وأضاف الوزير، أنه تستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف.
وأكد أن الوزارة سوف تعلن عن مجموعة كبيرة من الضوابط الصارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.
ذلك التصريح أثار حالة من الجدل بين أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، نتيجة لتراجع الوزارة عن إنصاف أولياء الأمور من خلال إرجاء تنفيذ قرار إلغاء زيادات المصروفات الدراسية هذا العام، مما جعلهم يصفون القرار وتصريحات وزير التعليم بـ" فرحة ما تمت".
وكانت أزمة سداد المصروفات الدراسية هي الحدث الأهم مع انتهاء الأسبوع الثالث من بدء الدراسة، حيث نشبت العديد من الأزمات على مستوى بعض المدارس الخاصة بين مديري المدارس والطلاب وأولياء الأمور، وتدخل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنظيم تلك الأزمة في أكثر من تصريح لمختلف الوسائل الإعلامية على مدار الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من إدانة وزير التعليم للأفعال العقابية التي اتبعتها المدارس الخاصة والدولية، مع الطلاب نتيجة لتأخرهم في سداد المصروفات الدراسية، حيث قال في أكثر من تصريح، إن الواقعة غير مقبولة تمامًا، وأن الوزارة لن تسمح بتكرار مثل تلك الوقائع، كما وجه جميع المدارس سواء الخاصة أو غيرها بعدم تذنيب الطلاب بسبب عدم دفع المصروفات، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية تعمل من أجل تقديم تعليم بجودة عالية لكافة الطلاب والطالبات، وأنه لا يحق لأي مدرسة منع الطلاب من دخول المدارس أو حضور الحصص الدراسية بسبب عدم استكمالهم سداد المصروفات المدرسية، مشيرًا إلى أن هناك تحذير من جانب الوزارة تجاه كافة المدارس بمنع ربط تسليم الكتب وحضور الحصص الدراسية بدفع المصروفات.
وبعد ساعات من تلك التصريحات؛ خرج وزير التعليم علينا بتصريح مثير للجدل مرة آخرى، عبر برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع على قناة "ON E"، بأنه متعجب من أزمة المصروفات الدراسية التي ظهرت بشكل مفاجئ والجدل الذي انتشر عبر "السوشيال ميديا"، وكأن هناك من ضغط على زر لاستنزاف الدولة، على الرغم من أن هناك مصروفات دراسية عبر السنوات الماضية ولم يحدث بها ذلك الجدل، مؤكدا أن تلك الأزمة ستنتهي بوضع ضوابط تعاقدية بين طرفي الأزمة المدارس وأولياء الأمور".
وبعد مضي ساعات قليلة من تصريحات الوزير، أعلنت وزارة التعليم في بيانا رسميا ضوابط تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور، وكانت أبرز النقاط التي تضمنتها الضوابط هي مد مهلة سداد المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الماضي إلى 15 نوفمبر القادم، ومد مهلة دفع القسط الأول من مصروفات العام الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر، وفي حال عدم التزام ولي الأمر بدفع المصروفات في الموعد المُحدد يتم رفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتحويله إلى مدرسة حكومية، كما تم التشديد على المدارس بعدم المساس بالطالب سواء بالقول أو الفعل ومراعاة حالته النفسية والمعنوية.
تلك الضوابط استقبلها أولياء أمور الطلاب بغضب شديد، متهمين وزارة التعليم بإنصاف المدارس الخاصة والدولية على حساب أولياء الأمور، دون مراعاة للظروف السيئة التي يمرون لها نتيجة تداعيات أزمة فيرس كورونا.
إصابات كورونا
لم تتوقف التصريحات المثيرة للجدل عند هذا الحد، فعلى الرغم من نفي وزارة التربية والتعليم مرارا وتكرارا منذ بدء العام الدراسي حدوث إصابات بكورونا بين صفوف الطلاب والمعلمين، إلا أن وزير التربية و التعليم أطلق تصريحا تليفزيونيا خلال الأيام الماضية ما أعاد حالة الجدل من جديد بين أولياء الأمور الذين ابدوا تخوفهم عقب هذا التصريح من استمرار ذهاب أبنائهم للمدارس.
وأكد الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة تليفزيونية، أن مجموع الإصابات بالمدارس 49 إصابة فقط من إجمالي 25 مليون طالب وطالبة يتحركون في المنظومة التعليمية وهو رقم لا يذكر، لافتا إلى أن هناك 6 محافظات بها إصابة واحدة فقط.
وأشار شوقي، إلى أن التقارير التي عرضتها وزيرة الصحة تؤكد أن منظمة الصحة العالمية طلبت ضرورة فتح المدارس ولا خطورة من استكمال العام الدراسي لأنها لا تتجاوز 1%، مؤكدا أن اقل إصابات عند الطلبة في العالم كله وليس مصر فقط.
وتابع أن منظمة الصحة العالمية أصدرت توصياتها بضرورة إعادة فتح المدارس وتلقي التعليم وجهًا لوجه، خاصة أن نسبة الإصابات بالفيروس بين الأطفال تصل إلى 0.05%، كما أن أقل إصابات بكورونا وفقًا لبيانات وزيرة الصحة هي بين الطلبة والمعلمين، ورغم ذلك الوزارة قررت الاعتماد على التعليم الهجين لطمأنة أولياء الأمور.
اقرا ايضا : «تعليم القاهرة» تعلن عن وظائف شاغرة بهذه الشروط
وعلى مدار الأيام الماضية أكد الوزير على استبعاد إلغاء الدراسة تماما، وأن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط وطبيعي في جميع مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن تأجيل الدراسة في المدارس حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا غير مطروح على الإطلاق، وأن العام الدراسي الجديد مستمر مهما كانت التحديات والصعوبات" .
