أزمة غريبة تمر بها أستراليا، حيث تشتكي البنوك في أستراليا من أن لديها الكثير من الأموال المكدسة، لأنه لا أحد يريدها ومن المقرر أن تزداد "المشكلة" سوءا وذلك بسبب ضخ السلطات المليارات في الاقتصاد للتعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا بالإضافة لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وخطة لدعم الأجور.
وفى تصريح مثير، أكد مصرفيون أستراليون: "لا نحتاج المزيد من النقد"، وهو ما أتفق عليه شاين إليوت، رئيس مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" المحدودة قائلا: "هناك كل هذه السيولة تدفق ولا يقابلها استخدام مُنتج لها، لأن الناس لا يريدون ذلك"، مضيفاً لشبكة "sky news" البريطانية أن "المال هو في الأساس مجاناً اليوم، خفض تكلفته أكثر لا يغير أي شيء". وفى سياق متصل، تراجعت أرباح البنك 40%، وعلق "إليوت"، أن كثرة السيولة أثرت بشكل كبير على هوامش نتائج أعمال البنك، حيث انخفض هامش صافي الفائدة، من أكثر من 3% في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بالنسبة للمقرضين الأربعة الرئيسيين، إلى ما يزيد قليلاً عن 2% الآن.
ومن بين الأسباب التي تجعل الناس يترددون في اقتراض المزيد من الديون هو أن نسبة ديون القطاع العائلي إلى الدخل في أستراليا قد سجلت رقماً قياسياً عند ما يقرب من 200% مقارنة بمستوى متوسط يقل عن 150% في 22 اقتصاداً متقدماً. وفي ذروة وباء COVID-19، انكمش نمو الائتمان في أستراليا مع احتفاظ العمال والشركات بالنقدية، لتفقد البنوك نحو 10% من عمليات السداد الشهرية للقروض. وعلى الرغم من وجود بوادر انتعاش، مع وجود علامات على النمو الاقتصادي، فإن التوقعات العامة لا تزال قاتمة، مع توقع ارتفاع حالات فشل الأعمال التجارية ومن المرجح أن تظل البطالة مرتفعة لفترة طويلة قادمة.
