4 أعوام على التعويم| تحرير الجنيه «مَكَّن» الاقتصاد من مواجهة كورونا

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تمر اليوم 4 سنوات كاملة، على القرار التاريخي الأجرأ والأصعب الذي اتخذه البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر 2016، الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية وتركه لآلية العرض والطلب في السوق المحلية.

وقد لا يعلم بعض المواطنين المصريين، حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر، قبل اتخاذ هذا القرار، فقد كان تنفيذه أمرا ضروريا ولم يكن في صالح الوطن التأخير أكثر من ذلك، خاصة بعد نزيف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ووصوله لأدنى مستوياته، فلم يكن يكفي واردات مصر من السلع الأساسية الاستراتيجية ل 3 شهور، هذا بجانب وجود سوق سوداء للعملات وبالتي سعرين للصرف، وتراجع الاستثمار الأجنبي. وشهد الاقتصاد المصري خلال ال48 شهرا الماضية تحولات جذرية، وضعته كواحد من أفضل وأقوى الاقتصاديات في الأسواق الناشئة.


ونجحت الدولة المصرية، في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي بشهادة صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف العالمية، لتصبح مصر من الدول القليلة التي نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي حافظت فيه على استقرار سعر الصرف، وكبح جماح التضخم، بحانب استعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب.

فقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرها كاملا أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، أدى إلي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية، وتصنيفات مصر الائتمانية سواء السيادية أو القطاعية، مما مكن مصر من تجاوز الأزمات التي تلت عملية تحرير سعر الصرف ومنها أزمة الاسواق الناشئة والحرب التجارية الامريكية الصينية في 2018، وأيضا أزمة كورونا في 2020.

كما أدى تحرير سعر الصرف، لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل مستويات تاريخية لتبلغ 27.8 مليار دولار، خلال العام المالي 2019-2020، بالإضافة إلي إعادة بناء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونجحت مصر، خلال الأربعة سنوات الماضية في جذب تدفقات نقدية أجنبية بقيمة تجاوزت ال430 مليار دولار، ما بين استثمار في سندات وأذون الخزانة، واستثمارات مباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات من التصدير والسياحة وغيرها من مصادر النقد الأجنبي.