شدد البنك المركزى المصري برئاسة طارق عامر، على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020، والتي سمحت للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
وتابع البنك المركزي: «على أن يتم سداد المبالغ الممنوحة خلال مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلي فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وبحيث يتم ما سبق وفقا للدراسة الإئتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك، وذلك في إطار المبادرة الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير 2020.
وقال البنك المركزي، إنه تلاحظ توقف بعض البنوك عن منح التمويل تحت مظلة تلك المبادرة دون صدور أي تعليمات من البنك المركزي بذلك.
جاء ذلك في إطار التعديلات التي أصدرها البنك المركزى المصري، برئاسة طارق عامر، على مبادرة دعم السياحة التي أطلقها في يونيو 2020، لمساندة هذا القطاع الحيوي والعاملين به على تجاوز التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأكد البنك المركزي، في خطاب تم توجيهه للبنوك العاملة في السوق المحلية، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 16 يونيو 2020 والتعديل الصادر بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري، بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5 % من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، واستكمالا للجهود المبذولة للحد من تأثير أزمة كورونا على العاملين بالقطاع السياحي، نظراً لكونه أحد أكثر القطاعات تأثرا، وعملا لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، والبدء في تشغيل المنشآت السياحية وما يتبعه من مصروفات صيانة وتشغيل، فقد تم الإتفاق بين كل من وزارة المالية واتحاد الغرف السياحية على تعديل بعض بنود المبادرة، لتعظيم الإستفادة منها.
وأوضح البنك المركزي أنه بناء على ذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسته المنعقدة في 14 أكتوبر 2020 تعديل البند 2 ” أ” ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر إعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، بدلا من 3 أشهر، كما أنه بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية ليصبح إجمالي الاستفادة 6 أشهر، بدلا من 3 أشهر.
وأشار البنك المركزي إلي أنه تقرر تعديل البند (7 )، ليصبح تخصيص 40 %على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا، وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، وذلك بدلا من تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصي 15 ألف جنيه شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
