قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن قانون البنوك الجديد نص على تقوية الملائة المالية للبنوك، لأن السوق المصري في حاجة إلى بنوك قوية خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن عدد البنوك في مصر في التسعينات كان يزيد عن 60 بنكًا، والآن عدد البنوك لا يزيد عن 38 بنكًا، ومصر في حاجة إلى كل هذه البنوك لدعم الاستثمار.
اقرا ايضا .. الدولار يفقد 35 قرشا أمام الجنيه في 10 أشهر
وتابع "فصيح"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن القانون أن قانون المركزي الجديد رفع رأس مال البنك المركزي لـ20 مليار جنيه، ورفع رأس مال البنوك العاملة في السوق لـ5 مليارات جنيه، والبنوك الأجنبية لـ150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن البنوك أمامها عامًا لتوفيق أوضاعها، والبنوك الضعيفة عليها الاندماج مع بنوك أخرى.
وأشار إلى أن البنوك الأجنبية عليها أن تضخ 100 مليون دولار إذا كان رأس مالها الآن 50 مليون دولار، إذا كانت تريد الاستمرار في مصر، وهذا الأمر من شأنه يُزيد الاستثمار الأجنبي، خلاف أنه يزيد من قوة البنوك العاملة في مصر.
