قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بتغريم الممثل القانوني المسؤول لإحدى شركات منتجات التخسيس مبلغ 900 ألف جنيه، والحبس سنة، والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، لارتكابه جريمة الإعلان المضلل بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية.
ويأتى ذلك فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وأشار الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، رصد الجهاز إعلان عدد من القنوات عن إحدى شركات منتجات التخسيس وادعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وعلى الفور خاطب الجهاز المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخصاً ومصرحاً بتداوله من عدمه.
وأضاف فرج، أنه ورد إليهم كتاب المعهد القومى للتغذية، بأن شركة فارما كلينك، لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة، وتبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليه فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضراً للألياف، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
وأوضح أنه ورد إلى الجهاز العديد من الشكاوى بشأن المنتج، وتضرر الشاكين من تناول المنتج وأنه لم يؤد إلى أى نتيجه معهم بل وتسبب فى بعض الأضرار الصحية.
وأهاب القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك فى مثل هذه الإعلانات المضللة التى يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب على الأوتار العاطفية والعقلية لدى الجمهور، فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدى محبيهم ومتابعيهم، كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
