قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة فحص، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من "م.م.ع" مهندس بمحافظة الشرقية، على حكم محكمة أول درجة بخصم شهرين من أجره.
جاء الخصم المشار إليه بسبب تقاعس المهندس مع آخرين عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حينه حيال تعديات العديد من المواطنين على الأراضي الزراعية بالبناء دون ترخيص بزمام جمعية مطاوع بعزبة أم سعدون بأولاد صقر محافظة الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله ، نائبي رئيس مجلس الدولة .
قالت المحكمة إن الثابت تاريخياً قوة رابطة الفلاح المصري الأصيل بتراب أرضه الزراعية فهي رابطة سرمدية بالغة العمق وراسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتد أثيم ، وإزاء ما تتبوأ به الأرض الزراعية من مكانة عزيزة تضرب في جذورها أعماق نفوس وأرواح المصريين قاطبة يذكيها اختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة فلا يرتضي المصري في كل الظروف لأرضه بديلا , ليشهد تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية فجراً جديداً يحمل الحفاظ المحمود للأراضي الزراعية، وأن العدوان عليها بالبناء عليها يمثل حصرة تغمر وجوه الزراع تتخللها نظرة مريرة إلى بناء يرتع ربوع أراضي تخص أجداد الفلاح منذ عهود الفراعنة ، وتصبح المواجهة الحازمة لظاهرة البناء على الأراضى الزراعية بمثابة إعلان عن ميلاد عصر تبدلت فيه طبيعة الأراضي الزراعية تبدلاً وتغولاً جثم على تربتها الخصبة لمساسه بمستقبل أجيال عديدة لاحقة ينال من أهم مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو المساس بها.
وأضافت المحكمة أن ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية تنال من حقوق، فضلا عن حقوق المالكين والحائزين للأراضي الزراعية الذين دأبوا طوال سنين عددا يلهثون للنهوض بها زرعاً وحصداً حتى أضحت حقولاً غلباء، فباتت تنخرط في نسيج حيواتهم واختلط ترابها بمعيشتهم وتعلقت اأمالهم بغلاتها في مشهدٍ يتجلى فيه عميق انتمائهم بالأرض؛ لذا فإن العدوان على الأراضي الزراعية بالبناء عليها أو التراخي في التصدي لها من المختصين بالقرى والريف يمثل انتزاعا للروح من الجسد وبتر أواصل ارتباط الفلاحين بأرضهم، فتتداعي آثار اجتماعية وخيمة تمتد بتأثيرها السلبي لتمس حياتهم الخاصة وعموم المجتمع على السواء , بما ينال من استفادة الدولة والفلاح على حد سواء من ثمار تلك الأراضى التى يتيح استغلالها الإدرار عليهم بمدخول مادي وعيني يحفظ للأرض رقعتها وخصوبتها وتجديد غلاتها، ويسهم في تحقيق حياة كريمة لها مردود اجتماعي يتجلى فى أبهى مظاهره فى إرساء السكينة والاستقرار الأسري والاجتماعي فى البلاد .
وأشارت المحكمة أن المشرع قد وضع أحكاماً متجانسة ومترابطة مع بعضها البعض في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء من أجل الحفاظ على الثروة العقارية والأرض الزراعية والوصول بأعمال البناء إلى التنسيق الحضاري الملائم , كما حظر إقامة أي مبان أو منشاَت خارج حدود الأحوزة العمرانية للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، واستثني من هذا الحظر حالتين، الأولى الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء علي عرض الوزير المختص بالزراعة، والثانية الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمي، وذلك طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، واشترط في الحالتين الاستثنائيتين المشار إليهما صدور ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون والزمت اللائحة التنفيذية المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة بأن يتولى مسئولية المرور علي مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدي مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له علي وجه التحديد .
واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقاعس مع آخرين عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حينه حيال تعديات المواطنين على الأراضي الزراعية بالبناء دون ترخيص بزمام جمعية مطاوع بعزبة أم سعدون بأولاد صقر محافظة الزقازيق.
