تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية، حيث كشفت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد شخصية المتهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج وستبدالها بالعملة المحلية.
أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص، "يعمل بإحدى الدول العربية" وآخر حاصل على ليسانس، "مقيمان بمحافظة المنيا" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
يقوم المتهم بإرسال المبالغ لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى "18 مليون جنيه مصري" تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارةالعامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
