استجواب حول حجم إنفاق الحكومة المصرية في السودان واعتبار المساعدة دين علي السودان
سعد زغلول يستهزأ باستجواب عن مفاوضات مصر مع الإنجليز "قل ما تشاء وأنا أريحك"
استجواب لـ«نوال عامر» لاختفاء الأقمشة الشعبية «الكستور»
الاستجواب" هو أقوى أداء برلماني في يد النائب، ويتطلب حدوثه حصول النائب على أوراق ومستندات تشير إلى نوع من أنواع الفساد وهو واحدًا من أدوات الرقابة البرلمانية القوية، بل يمكن اعتباره الأقوى على الإطلاق.
ورغم تعدد وسائل الرقابة المتاحة للبرلمان بين وطلبات إحاطة ولجان تقصي الحقائق وسؤال عاجل، إلا أن الكثير من النواب لجئوا إلى وسيلة الاستجواب للكشف عن العديد من قضايا الفساد.
ومنذ عصر الملك فؤاد الأول إلى الآن وجلسات البرلمانات المتتالية تشهد استجوابات كثيرة، وآخرهم في عام 2020 استجواب لوزيره الصحة هالة زايد عن إهمال المستشفيات.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي، أشهر الاستجوابات البرلمانية على مدار التاريخ.
الملك فؤاد الأول
كان أول استجواب عرفته الحياة البرلمانية عام 1924، وبالتحديد في 29 أبريل، خلال عهد الملك فؤاد الأول، بعدما بدأت مصر العمل بالنظام البرلماني عام 1923، حيث قدّم اللواء موسى فؤاد استجواب ضد وزير المالية آنذاك محمد توفيق نسيم، حول حجم إنفاق الحكومة المصرية في السودان.
كانت الخزانة المصرية التابعة لوزارة المالية قد صرفت من عام 1899 وحتى 1912 أكثر من 5 ملايين جنيه لسد عجز ميزانية حكومة السودان، وبَنت السكك الحديد والموانئ ومراكب نيلية، وساهمت فى إعمار مدينة الخرطوم، واعتبرت أن ذلك يعد دين على الحكومة السودانية ولابد من سداده.
ومن هنا خرج الاستجواب حول أسباب عدم تسوية الديون حتى الآن، واكتفى نسيم آنذاك بالتأكيد أن الذنب ليس ذنبه.
وشهد نفس العام استجواب آخر، كان بطله رئيس الوزراء سعد زغلول آنذاك، وقدم الاستجواب النائب السيد فودة، حول إجلاء القوات الإنجليزية من مصر، طالبًا من رئيس الوزراء فيه أن يبين خطة الحكومة المصرية في المفاوضات.
ولكن جاء رد سعد زغلول متحفزًا بقوله: "أشك كثيرًا في أن يكون هذا استجوابًا؛ لأن الاستجواب يرمي في الحقيقة لنوع من الاتهام، ومع هذا أجاري حضرة العضو في اعتباره استجوابًا".
وعندما طالبه النواب بأن يقول بشكل صريح إنه لن يدخل المفاوضات مع الإنجليز على أساس تصريح 28 فبراير، رد قائلًا: "قل ما تشاء و أنا أريحك"، وهنا اعتبر النواب رده استهزاءً بهم.
وشهدت الحياة البرلمانية ثاني استجواب لها عام 1926، خرج من أحد النواب في هذا الوقت، ضد وزير المالية، حول أموال الحكومة والسماد الكيماوي الذي لم يحصل عليه الفلاحين، في مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
واتهم الحكومة بأنها سمحت لعمدة المركز بأخذ سماد على أطيان منزوعة ملكيتها، وكان رد وزير المالية أنه سيكتب للداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمدة.
وكشف الاستجواب عن تقصير جديد للحكومة بجانب الأسمدة، وهو الإهمال في تطهير بحر بسنديله في الفيوم، وعدم توزيع المياه توزيعًا عادلًا، فيقع الظلم على صغار الملاك، لصالح الشركات الأجنبية.
وجاء الاستجواب الثالث في نفس العام مقدمًا من الدكتور سوريال جرجس سوريال، إلى وزير الداخلية عدلي يكن باشا حول تعيين الأنبا يؤانس نائبًا للبطريك، بعد غضب داخل المجتمع القبطي على البابا وقتها وحاشيته، وأنهم يفضلون تعيين الأنبا مكاريوس مطران أسيوط بدلًا منه لما اشتهر به من جوانب إصلاحية ومحبة شعبية.
الملك فاروق
ثم جاء عهد الملك فاروق، وشهد أول استجواب فيه عام 1937، بشأن حفلة تتويجه، ليس لمعرفة النفقات التي صرفت على الحفل، ولكن لمعرفة سبب رفض الحكومة لقيام حفل ديني، ولم لا يوجد تمثيل سوداني في الحفل.
وجاء جواب مصطفى النحاس رئيس الوزراء في هذا الوقت، أن الحفل الديني ليس من الدين في شيء، والاحتفال وطني لأنه لسائر المصريين مسلمين وغير مسلمين، أما اختياره لمسجد الرفاعي فذلك لوجود رفات والده الملك فؤاد الأول هناك.
وفى جلسة 21 يوليو 1937، تم تقديم طلب استجواب من النائب إسماعيل صدقي سلامة بشأن ما اتخذته الحكومة من تدابير لدعم قوة الدفاع المصرية؛ ولتأمين أمن البلاد وضمان سلامة الحدود المصرية
وفي جلسة 19 نوفمبر 1946 قدم استجوابان لرئيس الوزراء، الأول من النائب علي أيوب بشأن المحادثات بين الحكومتين المصرية والبريطانية حول الأمن القومي وفشلها في هذا الجانب.
والثاني من مصطفى أمين بك بشأن ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحقيق توصيات المجلس حول الجلاء ووحدة مصر والسودان، وقد حضر وزير الخارجية نيابة عن رئيس الوزراء.
الاستجواب الأخير قدمه النائب محمد حنفي الشريف، إلى رئيس الوزراء في 8 يوليو 1946 حول طرد العمال المصريين من المصانع الأمريكية والإنجليزية، وحضره مع رئيس الوزراء وزير الشئون الاجتماعية، ومدير مصلحة العمل.
وبعد قيام ثورة 23 يوليو أعلن مجلس قيادة الثورة سقوط دستور 23، وظلت مصر في فترة انتقالية إلى أن أعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن دستور جديد ينظم أمور الدولة، يقوم على النظام الجمهوري البرلماني الذي يقوم بدوره على تقوية دور المجلس النيابي، وشكل أول مجلس للأمة بعد الثورة في يوليو 1957 أطلق عليه اسم "مجلس الأمة".
جمال عبدالناصر
وشهد المجلس تقديم عدة استجوابات ساخنة، منها استجواب مقدم من النائب محمد أبو الفضل الجيزاوي إلى وزير الصحة نور الدين طراف آنذاك، بشأن انتشار مرض "السل" في مصر حتى بلغت نسبة ضحاياه عام 1956 أكثر من 30 ألفًا.
واتهم فيه الوزارة بالإهمال وسوء حالة مستشفى الأمراض الصدرية بالجيزة، التي تعاني من نقص الأجهزة الطبية والفريق الطبي، وسوء حالة التغذية بالنسبة للمرضى.
وفى دورة عام 1964 قدمت النائبة عن منطقة السيدة زينب نوال عامر عن السيدة استجواب حول اختفاء الأقمشة الشعبية "الكستور"، من الأسواق وأسباب رفع سعر القطن ونقص بعض المواد التموينية.
كما خرج استجوابان في العام التالي من النائب الششيني، الأول وجهه إلى وزير الصحة، حول فساد أحد مصانع الألبان، والثاني وجهه إلى وزير التموين عن سياسة الوزارة في تصنيع علف الماشية.
محمد أنور السادات
أما فترة حكم الرئيس السادات فقد شهدت استجوابات خلال 3 دورات برلمانية هي من أخطر الاستجوابات، كان منها الموجه من العضو عادل عيد في جلسة 30 مارس 1978 حول الفساد في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي كان يتولى رئاسته توفيق عويضة.
وخرج استجواب من النائب عن حزب الأحرار محمد عبدالشافي عام 1978، ضد وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، حول توزيع محافظة القاهرة 146 شقة على مجموعة من السياسيين والفنانين ونواب البرلمان وأبناء المسئولين مقابل إيجار 650 قرشًا في الشهر بينما كانت تكلفة الشقة 15 ألف دولار.
كما قدم عبدالشافي استجوابًا آخر موجهًا إلى رئيس الوزراء ممدوح سالم عام 1978 حول الإهمال وإخفاء كارثة القطن، التي راح ضحيتها مليون قنطار من القطن تساوي 148 مليون دولار أمريكي؛ بسبب الإهمال وسوء رش المبيدات فالتهمت الدودة القطن.
وخرج استجواب رابع من العضو مصطفى كامل مراد موجه إلى وزير التموين والتجارة، عن سوء توزيع السلع التموينية الأساسية ومخالفة بعض أحكام الدستور.
محمد حسني مبارك
قدم أول استجواب في عهد مبارك عام 1990، من النائب علوي حافظ، كشف فيه تربح رجال الرئيس الأسبق مبارك وهم حسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة، من عمليات نقل وشحن السلاح الأمريكية إلى مصر وما حصلوا عليه من عمولات بمساعدة عملاء من المخابرات الأمريكية.
لكن تأجل مناقشة الاستجواب عامين، وطلب أغلبية النواب من الحزب الوطني حذف أسماء المتهمين من المضبطة، وقام بذلك رفعت المحجوب رئيس المجلس شخصيًا.
أما الاستجواب الثاني كان عام 1990 أيضًا، حول التعذيب في السجون وتم توجيه إلى وزير الداخلية اللواء زكي بدر، وحين حضر الوزير مناقشة الاستجواب، حدثت مشادة بينه وبين النائب طلعت رسلان مقدم الاستجواب؛ لمنعه من سب الأعضاء حتى صفع الوزير رسلان على وجهه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كان هناك أول استجواب خلال الفصل التشريعي 2020، والموجه من النائب محمد الحسيني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
وهو أول استجواب يناقش فى تاريخ هذا البرلمان، فبعد مرور 4 أدوار انعقاد من عمر البرلمان يتم مناقشة استجواب في دور الانعقاد الخامس.
