محافظ الجيزة يصدر قراراً بقيم الفحص والمعاينة لطلبات الترخيص

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبي الترخيص بالتعامل على الأراضي أملاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لأحكام المادة 80 من القانون 182لسنة 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وأكد المحافظ أن الهدف من الإجراءات المشار إليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنه 2017 سواء لأراضي البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء.

وأشار القرار إلى أنه فيما يخص أراضي البناء أو المعدة للبناء أو الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينة 700 جنيه وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة.

أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه وذلك تخفيفا على أهالى تلك المنطقة، وفيما يخص الأراضي الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 أفدنة فيكون مقابل الفحص 3 ألاف جنيه و5 ألاف جنيه لمقابل المعاينة والأراضي الأكثر من 10 أفدنة وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5 ألاف جنيه و7 ألاف جنيه لمقابل المعاينة والأراضي الأكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 الف جنيه و30 الف جنيه لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 الف جنيه ومقابل المعاينة 40 الف جنية و الاراضى الاكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 الف جنيه و70 الف جنية لمقابل المعاينة.

وأشار قرار محافظ الجيزة أنه إذا كانت الأراضي تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25% وإذا كان الموقع أرض زراعية أو مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الأكبر منهما وعند التساوي تطبق القيمة الأعلى، ونظرا لطبيعة مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائية قررت المحافظة أن يكون له الأولوية كمرحلة أولى على أن يتم تباعاً التعامل على باقي الأراضي بالوحدات المحلية بالمحافظة وتهدف هذه الاجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.

 

 

 

 

 


 

3

احمد جلال

جمال الشناوي