أكدت البنوك العاملة في السوق المحلية، أن ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية تعمل بكل كفاءة ويتم متابعتها يوميا، خلال إجازة القطاع المصرفي بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وتقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بتغذية نحو 14.152 ألف ماكينة صراف آلي وهي حجم ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها البنوك على مستوى محافظات الجمهورية يوميا بالأموال اللازمة لعمليات السحب، وخدمة المواطنين، وحاملي البطاقات «ATM»، خلال إجازة القطاع المصرفي بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وتمتلك البنوك العاملة في السوق المحلية، نحو 14.152 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تعمل بكل كفاءة على مدار الساعة لخدمة المواطنين خلال إجازة القطاع المصرفي بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأوضحت البنوك، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، أنها مستمرة في تقديم خدماتها الخاصة بسحب وإيداع النقود من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها الـ 14.1 ألف ماكينة، وأنه يتم متابعة عمل الماكينات على مدار اليوم.
وقرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الخميس 29 أكتوبر بمناسبة الذكرى المولد النبوي الشريف.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن تستأنف جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، عملها صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.
وأكد البنك المركزي المصري، تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية خلال الشهور الماضية، بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن مجلس إدارته بحث خلال جلسته في منتصف سبتمبر الماضي، الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية.
وتابع البنك المركزي، أنه لذلك تقرر استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
وأضاف أنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها 6 أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته اليوم مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، أن يتحمل البنك المركزي 50 مليون جنيه، مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات حتى نهاية العام للتخفيف على كبار السن.
من جانبه أوضح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع الكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.
