كَون عاطلان تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي، في تزوير المحررات الرسمية، والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهمين، وذلك تنفيذا لتويجهات اللواء محمود تويق وزير الداخلية.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، بتعرض العديد من المواطنين، لوقائع احتيال من قِبل تشكيلاً عصابياً، يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، والاستيلاء على ممتلكات الغير، وذلك بموجب مستندات مزورة، منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وراء ذلك النشاط الإجرامي، تشكيلاً عصابياً ضم شخصين «بدون عمل - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضى وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة» إذ اتفق المذكوران فيما بينهما، على تكوين تشكيلاً عصابياً، فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها فى الاستيلاء على الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة، المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين.
أضافت التحريات، أن المتهم الأول استغل كونه يعمل وسيطاً فى مجال البيع والشراء للعقارات، وعلى دراية لقطع الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية، المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها ومن ثم بيعها للمتهم الثاني، والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية، والاستيلاء على مبالغ مالية، تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرتى أمن «القاهرة – الجيزة»، وما توافر من معلومات، بقيام المتهمان باستئجار شقة سكنية، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، تم ضبطهما بدائرتى أقسام شرطة «الساحل – الطالبية».
وبتفتيش الشقة المشار إليها عثر على، 40 توكيل عام وخاص خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقارى المختلفة، ممهورة جميعاً ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد «مزورة تزويراً كلياً»، 38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية، خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة «مزورة تزويراً كلياً»، 30 طلب شهر عقارى خالى البيانات منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقارى مختلفة، والمستخدمة فى الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية «مزورة تزويراً كلياً».
كما عثر على 20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات، منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يتم استخدامها فى إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج، لدى مكاتب التوثيق بالبلاد «مزورة تزويراً كلياً»، 25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات، منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين «مزور تزويراً كلياً»، 3 نماذج منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، والتى تستخدم فى طباعة التوكيلات المزورة «معدة للتزوير»، 4 محاضر تسليم أراضى وعقارات، منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية «مزورة تزويراً كلياً»، تقارير طبية خالية البيانات، منسوب صدورها إلى بعض المستشفيات الجامعية، ممهورة جميعاً بخاتم مقلد منسوب لذات الجهة «مزورة تزويراً كلياً».
وبواجهة المتهمان، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنهما وراء ارتكاب وقائع احتيالية، تمكنا من خلالها من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين، بموجب مستندات مزورة، وبياناتها كالآتى : «قطعتى أرض أحدهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والآخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتان بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنان مقيمان خارج البلاد»، وتم الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر بشرائه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمان، بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة، لإحدى مكاتب الشهر العقارى، وتحصلا منه على مبلغ مالى كمقدم حجز.
