طالب نقيب المعلمين خلف الزناتي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة وجود تشريع لتجريم الاعتداء على المعلمين بعد الإعتداءات التي كثرت بشكل ملحوظ، وكذلك إيجاد حلولًا فعالة لضبط دخول أولياء الأمور إلى حرم المدرسة لمنع حالات الاعتداء عليهم.
وكان الأمين العام لنقابة المعلمين محمد عبدالله، قد أكد في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المعلم يجب أن تتوفر له حصانة داخل الحقل التعليمي ولا يجب أن يكون مهدد من ولي أمر أو من طالب أمام أبنائه من التلاميذ ، متسائلًَا: «كيف له أن يؤدي رسالته بعد الإهانه التي تعرض لها».
وشدد «الزناتي» على ضرورة أن يكون هناك تشريع يمنع الاعتداء على المعلمين ، ويحدد عقوبات محددة لأي ولي أمر أو طالب يقوم بالاعتداء على المعلم لحفظ كرامته .
يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.
وأشار «شوقي» إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى تتراوح من ٣٢٥ جنيهاً للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهاً لكبير المعلمين وفقاً لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
