أعلن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرص المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.
وتساءل عدد من المواطنين عن أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟
وبحسب المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، فيتم تقسيم الأموال كالتالي..
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
(أ) نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
(ب) نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
(ج) نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لـ«بوابة أخبار اليوم» إنها ستذهب لكل محافظة من أجل توفير الخدمات مثل البنية التحتية وبناء المدارس، والطرق والإسكان الاجتماعي.
