ماذا يعني الدین الخارجي؟.. وهذه مكوناته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديداً في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا.

ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل نسبة الـ8.8% من إجمالي الديون الخارجية لمصر.

ويظل الدين الخارجي لمصر مطمئناً وفي الحدود الآمنة دولياً، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة.

بوابة أخبار اليوم توضح ماذا يعني الدين الخارجي؟ وماهي خدمة الدين، ومكوناته؟
 
الدين الخارجي

إجمالي الدین الخارجي ھو مبلغ الخصوم الجاریة الفعلیة لا الاحتمالیة القائم على المقیمین في اقتصاد ما، في أي وقت معین، لغیر المقیمین والتي تقتضي أداء مدفوعات من جانب المدین لسداد الفائدة أو المبلغ الأصلي عند نقطة أو نقاط زمنیة في المستقبل.  

خدمة الدین:  

یشیر مصطلح خدمة الدین إلي المدفوعات المتعلقة بالمبلغ الأصلي والفائدة، وتعد خدمة الدین الفعلیة ھي مجموعة المدفوعات التي یتم أداؤھا بالفعل للوفاء بالتزام الدین المعني، بما في ذلك المبلغ الأصلي والفائدة وأي رسوم علي المدفوعات المتأخرة، أما خدمة الدین المجدولة فھي مجموعة المدفوعات اللازم أداؤھا حتى نھایة حیاة الدین المعني، بما في ذلك المبلغ الأصلي والفائدة.

الدین الخارجي طویل الأجل:

ھو الدین الخارجي الذي یبلغ أجل استحقاقه أكثر من سنة واحدة، ویمكن تحدید أجل الاستحقاق إما علي أساس أجل الاستحقاق الاصلي أو أجل الاستحقاق المتبقي.  

الدین الخارجي قصیر الأجل:  

ھو الدین الذي یبلغ أجل استحقاقه سنة واحدة أو أقل ویمكن تحدید أجل الاستحقاق إما على أساس أجل الاستحقاق الأصلي أو علي أساس أجل الاستحقاق المتبقي.  

أجل الاستحقاق الأصلي:  

ھو الفترة الزمنیة الممتدة من وقت إنشاء الأصول/ الخصوم الاقتصادیة الي التاریخ النھائي لاستحقاقھا.  

تسھیلات المشترین:

ھو ترتیب مالي یقوم بموجبھ بنك أو مؤسسة مالیة أخرى أو احدى ھیئات ائتمان التصدیر في البلد المصدر بتقدیم قرض إلي المشتري الأجنبي مباشرة أو إلى بنك في البلد المستورد من أجل سداد قیمة مشتریات السلع والخدمات من البلد المصدر ویعرف ھذا الائتمان ایضا باسم الائتمان المالي، ولا یشیر ھذا المصطلح الي الائتمان المقدم مباشرة من المشتري إلي البائع (على سبیل المثال من خلال دفع سلف مقابل السلع
والخدمات المعنیة).

تسھیلات الموردین:

ھو الترتیب التمویلي الذي یتم بموجبه تقدیم الائتمان من المصدر إلى المشترى.

الدین الثنائي:

القروض المقدمة من دائن ثنائي.

الدائنون متعددو الأطراف:

ھؤلاء الدائنون ھم مؤسسات متعددة الأطراف كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك بنوك التنمیة المتعددة الأطراف الأخري.

المساعدات الإنمائیة الرسمیة:

ھي تدفقات التمویل الرسمي التي تدار من أجل تحقیق ھدف رئیسي ھو تشجیع التنمیة الاقتصادیة والرفاھیة في الدول النامیة، والتي تعتبر ذات طابع میسر مع بلوغ عنصر المنحة فیھا ٢٥ ٪ على الاقل (باستخدام سعر خصم ثابت یبلغ ١٠ ٪)، وتضم تدفقات المساعدات

الانمائیة الرسمیة بحكم العرف السائد، المساھمات المقدمة من الھیئات الحكومیة المانحة على جمیع المستویات إلي الدول النامیة (اي "المساعدات الإنمائیة الرسمیة الثنائیة") وإلي المؤسسات متعددة الأطراف. وتضم متحصلات المساعدات الإنمائیة الرسمیة الدفعات المنصرفة من المانحین الثنائیین والمؤسسات متعددة التطراف، أما الإقراض من ھیئات ائتمان التصدیر، الذي یكون الغرض الوحید منه ھو تشجیع التصدیر، فیستبعد من المساعدات الانمائیة الرسمیة.

وارتفع الدين الخارجي بنسبة 13.6% خلال العام المالي 2019/2020، على أساس سنوي، حيث سجل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019/2020، مقابل نحو 108.7 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018-2019، ليزيد إجمالي الدين بنحو زيادة 14.8 مليار دولار.

وأكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بقيمة بلغت 12.2 مليار دولار، ليسجل نحو 123.5 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2019/2020، بالمقارنة بـ111.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي، بنسبة زيادة بلغت 11%.  

ونجحت مصر، في عكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضاً لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له.

وارتفع حجم الدين قصير الأجل بقيمة بلغت 549.5 مليون دولار ليسجل نحو 10.866 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2019/2020، مقابل 10.316.5 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام المالي.

بينما ارتفعت قيمة الدين طويل الأجل بقيمة بلغت نحو 11.649 مليار دولار لتسجل  112.624 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/2020، مقابل نحو 100.976 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي.