قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات كافة المنشآت الصناعية والتجارية، مشيرًا أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقية للاقتصاد والاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث إن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة، وأن ذلك يأتى في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.
