أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العلاقة بين ولي الأمر والمدارس الخاصة تعد علاقة تعاقدية، مشيرًا إلي أن الوزارة ستضع ضوابط جديدة لأحكام هذه العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة .
وكشف وزير التربية والتعليم، أنه من بين هذه الضوابط التي ستحكم العلاقة التعاقدية بين المدارس الخاصة وولي الامر، إلزام المدارس بعدم رفع قيمة المصروفات الدراسية ، ومنع أولياء الأمور من الفصال في الدفع، كما أنه سيتم وضع ضوابط قانونية في حال امتناع ولي الأمر عن سداد قيمة المصروفات الدراسية التي وافق عليها في علاقته التعاقدية مع المدرسة، حيث ستبدأ بالإنذار ثم منح ولي الأمر مهلة لسداد المصروفات الدراسية، ثم نقل التلميذ لمدرسة حكومية في حالة عدم سداد قيمة المصروفات الدراسية .
وقال وزير التربية والتعليم، إن هذه الضوابط ستسري علي كافة أنواع المدارس التي تقدم الخدمة التعليمية بمقابل مادي كالمدارس الخاصة والدولية والتجريبيات .. قائلا : «أي خدمة تقدم بمقابل مادي فتعد علاقة تعاقدية ولا يجوز عدم سداد قيمتها»، وتابع الوزير قائلا : «أنا لو مدفعتش فاتورة المحمول الخط هيتقطع»، وبالتالي فطالما وافقت علي العلاقة التعاقدية مع الطرف الآخر، فلابد من الالتزام بسداد قيمته .
اقرأ أيضاً :
