السعودية تقرر صرف 500 ألف ريال لأسرة المتوفي بكورونا

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته ،اليوم الثلاثاء، ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الوزراء، ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين في ختام "مجموعة تواصل المرأة 20 "، من تأكيد على أن مجموعة العشرين برئاسة المملكة أثبتت قدرتها على قيادة الجهود الدولية والعمل المشترك لمحاربة جائحة كورونا وخدمة الإنسانية. 

اقرأ أيضا: السعودية تقر تعديلا على ترتيبات أولاد المواطنة المتزوجة من أجنبي

وأشار المجلس، إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين، في كلمته خلال البيان الختامي لمجموعة الأعمال (B20)، على أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل محاور مشتركة مع التحولات الحالية في المملكة من خلال رؤية 2030.

وهدفا عاما لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية لمكافحة الجائحة، حيث ساهمت المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وإتاحتها للجميع، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، وتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أمريكي للدول الأكثر فقراً، إلى جانب دعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية.

وقد قرر المجلس خلال اجتماعه صرف مبلغ مقداره خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، سواء كان عاملا في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، أو مدنياً أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس).

كما نوه مجلس الوزراء، بكلمة ولي العهد، في افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وما تضمنته من تأكيد على سعي المملكة لأن تصبح ملتقى رئيساً للعالم، للشرق والغرب، تحتضن الذكاء الاصطناعي وتُسخِّر قدراته وإمكاناته لخير الإنسانية جمعاء، ودعوته إلى الارتقاء بالأجيال الحاضرة والقادمة والتعاون لبناء اقتصادات المعرفة، وسد الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس، تطرق إلى مبادرة الرياض، التي أُطلقت خلال اجتماع وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين، الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز أطر التواصل وتبادل المعلومات والمعرفة، وتأييد الاجتماع في بيانه الختامي لما يتماشى مع خطة عمل دول المجموعة لمكافحة الفساد للأعوام 2019 - 2021، من المبادئ رفيعة المستوى المُنبثقة عن رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام 2020، والمتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد.