الآعيب السياسة لا تنتهي، وكل يخطط للسيطرة والقوة مهما كانت الوسائل والنظم الميكافيلية، وها هو “مسمار جديد لجحا" يضعه ترامب، والحزب الجمهوري لعرقلة الحزب الديمقراطي في حال فوز بايدن، قبل الانتخابات المزمع عقدها في الثالث من نوفمبر القادم.
وتبدأ القصة عندما وقع ترامب أمرا تنفيذيا يسمح له بالتخلص من الآلاف الموظفين الفيدراليين بحجة "الأداء الضعيف".
والغريب والمحير هنا عندما يتخذ ترامب قرارا يملأ الدنيا ضجيجا بما فعل، سواء على مواقع التواصل أو أمام الكاميرات.
فعندما وقع دونالد ترامب الأمر التنفيذي، مثل إصدار حظر سفر ضد الأشخاص من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو تخريب قانون الرعاية الميسرة، أو اختيار القاضي إيمي كوني باريت، فقد فعل ذلك مع الكثير من الضجة، وغرد على تويتر حول كيف جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
لكن الأسبوع الماضي، كان البيت الأبيض هادئًا نسبيًا، حيث وقع الرئيس على "الأمر التنفيذي بشأن إنشاء الجدول F في الخدمة المستثناة الذي يمنح ترامب، سلطة الاستغناء عن الآلاف من الموظفين الفيدراليين، الذي سمحت لهم حمايتهم الوظيفية بالتعامل في الحقائق والوقوف في وجه التخويف أوالتهديد الرئاسي، واستبدالهم بآخرين أكثر ولاء للرئيس ترامب، سيقضون السنوات الأربع القادمة، وفي حال فوز منافسه جو بايدن، ستشل إدارته، في وقت ستحتاج فيه البلاد إلى التصرف بسرعة خاصة مع COVID-19.
وفي نفس الوقت أعلن البيت الأبيض أنها الطريقة المثلي للتخلص من "أصحاب الأداء الضعيف". لكن الكفاءة لم تكن أبدًا موضع اهتمام كبير بالنسبة لترامب، بقدر اهتمامه بالولاء. لسوء الحظ، حتى الآن، كان الرئيس مقيدا بالقواعد التي تقول إنه لا يمكنه طرد موظفي الخدمة المدنية فقط لكتابته تقريرا لا يتفق مع آراء الرئيس، مثل أن يقول التقرير إن ارتداء الأقنعة يساعد في وقف انتشار COVID-19، أو أن تعدين الفحم يعجل تغير المناخ.
وعلى ضوء هذا التقرير الذي لا تخضع عادةً للتغيير نتيجة للانتقال الرئاسي، سيتم إعفاء الموظفين بموجب الجدول الجديد من بعض إجراءات الحماية الخاصة بالتوظيف والطرد، ما يسهل عليهم التعامل معهم وفصلهم. وهو عدد الموظفين كما يذهب أحد زعماء النقابات إنه يمكن أن يكون مئات الآلاف.
ووصف البيت الأبيض الأمر بأنه تحرك نحو الكفاءة، مما يسرع في إزالة ما أطلق عليه الأمر "الأداء الضعيف".
وعلى صعيد آخر قدم مستشار الأجور الفيدرالي ترامب، استقالته من منصبه بسبب الأمر التنفيذي، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، والذي يقضي بإعادة تصنيف الموظفين، ويجرد الموظف الفيدرالي من الحماية الوظيفية وهي خطوة شجبتها النقابات والديمقراطيون بوصفه محاولة لتسييس الخدمة المدنية.
ويري المنتقدون للقرار، إنه إذا فاز ترامب، بإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، فإن التغيير سيجعل من السهل إقالة موظفي الخدمة المدنية الذين لا يوافقون على سياسات الإدارة. وفي حال ما إذا خسر الانتخابات، فمن الممكن، من الناحية النظرية، أن يسهل على المعينين السياسيين الانتقال إلى مناصب موظفي الخدمة المدنية مما يسمح لهم بالبقاء بعد الفترة الانتقالية.
وفي نفس الوقت عين الرئيس دونالد ترامب، ساندرز، الذي خدم أيضًا في إدارة بوش، بالمجموعة الاستشارية مسؤولة عن تقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول أفضل السبل لتكييف الأجور الفيدرالية اعتمادًا على تكاليف المعيشة الإقليمية.
وأكد ساندرز، الذي وصف نفسه بأنه جمهوري مدى الحياة، قال إنه لا يمكن أن يكون جزءًا من إدارة تسعى إلى "استبدال الخبرة غير السياسية بالإذعان السياسي. فالموظفون الفيدراليون المهنيون ملزمون قانونًا وواجبًا بأن يكونوا غير حزبيين؛ إنهم يقسمون على الحفاظ على دستورنا وسيادة القانون ... ألا نكون مخلصين لرئيس أو إدارة معينة ".
