أكد عبدالعزيز جراد الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائري اليوم الثلاثاء أن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل يمثل قطيعة مع الفساد وليس مع الماضي المجيد للجزائر.
وقال جراد -في تصريح صحفي- إن "دستور 2020 ليس قطيعة مع الماضي المجيد للجزائر، بل هو قطيعة مع الفساد ومع من أرادوا هدم هذه الأمة ومع كل الفاسدين".
وأكد وجود علاقة وطيدة بين بيان أول نوفمبر 1954 ومشروع التعديلات الدستورية، داعيا الجميع الى الالتفاف حول هذه التعديلات التي تكرس الحريات الجماعية والفردية وتؤكد اعتزاز الجزائر بثورتها ويسترجع مكانتها في المحافل الدولية.
وقال إن "الدستور الجديد يكرس مكانة الجيش الشعبي الوطني ويؤكد تمسك الجزائريين بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، ويقيم دعائم دولة قوية وعادلة اجتماعيا ومزدهرة اقتصاديا ويؤسس لدولة الحق والقانون ويحفظ الحقوق والحريات ويوسع مجالاتها".
وأضاف أن مشروع الدستور يحرر الاقتصاد ويشجع الابتكار والمقاولة والاستثمار المحرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يشجع الأحزاب السياسية ويدعم المجتمع المدني ويكرس الديمقراطية التشاركية وحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية ويحمي الصحفي من كل الضغوط.
وأكد أن الدستور المعدل هو دستور يحيد الحكومة ويمنع التعسف ويحارب البيروقراطية ويلغي الوصاية على ممارسة الحقوق والحريات ويعيد سلطان القانون ويفصل بين المال والسياسة ويحارب الفساد والمفسدين ويمنع تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وقال إن التعديلات الدستورية جاءت لتعيد الاعتبار للسلطة القضائية ولاستقلاليتها وليفعل مؤسسات الرقابة والمؤسسات الاستشارية التي همشت، مشيرا الى انها تعيد الاعتبار لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج ومنحهم فرص المشاركة في بناء الوطن.
