أحالت قناة وطن الإخوانية بتركيا، القيادي الإخواني علي سعد طه اللبان، المدير الإداري والمالي للقناة، وعدد من العاملين بها إلى التحقيق، وذلك بتهمة اختلاس أموال القناة .
يذكر أن قناة وطن تعد أحد الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية التى تواجه أزمة مالية حيث امتنع ممول قناة "وطن" الإخوانية عن دفع رواتب العاملين بالقناة منذ أشهر، بعد فشلها فى التحريض ضد الدولة المصرية، حيث لم يعد للقناة أي صدى .
يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها الستار عن الانحرافات المالية لأعضاء التنظيم الإرهابي، حيث نشبت خلافات شديدة بين قيادات إخوان مصر الفارين إلى تركيا، الفترة الماضية، بسبب الاختلاسات والفضائح المالية، وهي خلافات قد تعصف بالجماعة وتواجدها في إسطنبول.
وقد كشف التسجيل الصوتي المسرب الفترة الماضية لحديث بين أمير بسام، القيادي بالجماعة والهارب إلى تركيا، وقيادي آخر، عن وجود اختلاسات وبذخ وإسراف بأموال الجماعة، وأموال التبرعات التي تأتي لصالح عناصرها المقيمة في تركيا، حيث اتهم بسام محمود حسين، أمين عام الجماعة، والقيادي محمد البحيري، وإبراهيم منير، القيادي بالتنظيم الدولي، بالتورط فيها، وظهرت معلومات جديدة تكشف تفاصيل تلك المخالفات.
وأفادت معلومات وتقارير مسربة من أحد عناصر التنظيم الإرهابي، أن جماعة الإخوان حصلت على مليوني دولار من أحد قياداتها كتبرع، على أن يتم إنفاقها على عناصر الجماعة الذين يقيمون في تركيا، وشراء شقق سكنية تأويهم، ولكن قيادات الجماعة استولوا عليها لأنفسهم.
وكشفت المعلومات أن 4 قيادات بالجماعة اقتسموا المبلغ فيما بينهم، حيث اشتروا عمارة سكنية مؤثثة بإسطنبول بمبلغ مليون و200 ألف دولار ونقلوا ملكيتها لهم، كما قاموا باقتسام مبلغ 700 ألف دولار، وتبقى 100 ألف دولار استولى عليها محمود حسين، أمين عام الجماعة، المحبوس حاليا، وقام بشراء سيارة ماركة بي إم دبليو لنجله، وهي التي أشار إليها قيادي الجماعة في التسجيل الصوتي المسرب.
الفضائح المالية لقيادات جماعة الإخوان دفعت باقي القيادات، مثل عمرو دراج وجمال حشمت ويحيى حامد وعادل راشد ووصفي أبو زيد إلى الانسحاب والانزواء بعيداً، مع تعالي أصوات أخرى تطالب بالتحقيق معهم ونقض البيعة ودراسة تحديد أركانها من جديد.
تلك الفضائح المالية كانت من ضمن الملفات المسكوت عنها داخل جماعة الإخوان، وظلت فترات طويلة داخل الجدران المغلقة للجماعة، حيث أن قيامها على مدار تاريخها بتكريس الملف المالي في أيدي قيادات معينة، والتحكم في حركة أموال التنظيم بكياناته سواء داخل مصر وخارجها، منحهم سلطة التصرف في أموال الجماعة دون وجود رقابة أو محاسبة، وهو ما فتح الباب واسعاً لإمكانية الاستيلاء على الكثير من هذه الأموال.
اقرأ أيضا:
القبض على محمود عزت| سياسيون: النهاية الحقيقية للجماعة.. والأمن لديه «كنز
فيديو| تقرير يكشف التاريخ الإجرامى للإرهابى الإخوانى محمود عزت
