اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الجهادية التي تشنّ تمردا داميا في منطقة الساحل منذ ثماني سنوات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي أمام الصحافة في باماكو "لنقُل الأمور بوضوح كبير: هناك اتفاقات السلام، ثمّ هناك المجموعات الإرهابية التي لم توقع اتفاقات السلام.. الأمور بسيطة".
اقرأ أيضًا: «فاجأت الفرنسيين بإسلامها».. قصة «صوفي» آخر رهينة فرنسية مُحتجزة في العالم
ووصل لودريان إلى مالي الأحد وهو أول مسؤول فرنسي كبير يزور مالي منذ الانقلاب الذي دبره ضباط وأطاح الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس.
وقال لودريان لوكالة فرانس برس أنّ سبب زيارته هو "إقامة علاقة ثقة مع السلطات الجديدة".
وبعد ضغوط دولية، سلّم المجلس العسكري في مالي السلطة إلى حكومة مؤقتة من المفترض أن تجري انتخابات في غضون 18 شهرًا.
جاء انقلاب الصيف بعد موجات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجّجها جزئيا فشل كيتا في إنهاء التمرد الدامي.
اندلع النزاع في مالي في عام 2012 وأودى بحياة آلاف من عناصر الأمن والمدنيين.
واستمر القتال العنيف بلا هوادة على الرغم من وجود القوات الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الحوار مع الجهاديين هو أفضل طريقة لإنهاء إراقة الدماء.
ولدى سؤاله عن احتمال عقد حوار مع التنظيمات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، أجاب لودريان أن موقف فرنسا هو أيضاً موقف "دول مجموعة الساحل، إنه موقف المجتمع الدولي وموقف مجلس الأمن".
لكن رئيس الوزراء المؤقت في مالي مختار عوان، سرعان ما ابدى اختلافه مع رأي الوزير الفرنسي، في إشارة إلى خلاف في السياسة بين دولة الساحل وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة.
واعتبر عوان الذي عُيّن في أواخر سبتمبر في إطار المرحلة الانتقالية أنه يجب إيجاد في احتمال الحوار هذا "فرصة عقد محادثات واسعة النطاق مع المجتمعات بهدف تحديد ملامح حكم جديد".
وقال إن "ذلك سيتطلّب تنسيقاً مع شركائنا خصوصاً أولئك الذين يتدخلون على الصعيد العسكري"، في إشارة إلى فرنسا.
