«تحطيم السلاسل».. يوم شهير في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، عبر عن إرادة نواب البرلمان المستمدة من إرادة الشعب المصري الذي انتخبه، فكان تحدٍ للحكومة آنذاك والتي منعت إقامة جلساته في عهد وزارة إسماعيل صدقي باشا، وعطلت العمل بالدستور والقانون.
صحيفة «اللطائف المصورة» تناولت هذا اليوم كمشهد ثابت لن يفلته الزمن؛ وبحسب الصحيفة بدأت وزارة إسماعيل صدقي باشا، عملها بتأجيل انعقاد البرلمان شهرًا بدءً من 21 يونيو 1930، وعندما أراد النواب والشيوخ أن يجتمعوا فى البرلمان فى 23 يونيو 1930 بناءً على اتفاق عدلي يكن باشا، رئيس مجلس الشيوخ، وويصا واصف، رئيس مجلس النواب، على أن مرسوم تأجيل الانعقاد تجب تلاوته أولاً على الشيوخ والنواب فى المجلسين.
وأجاب رئيسا المجلسين بأن هذا لا يمنع تلاوة المرسوم فى المجلسين، وتقرر 21 يوليو يوماً للانعقاد، وطلب إسماعيل صدقي، من ويصا واصف، أن يعطيه عهدًا بألا يتحدث أي عضو من النواب بعد تلاوة المرسوم ورأى واصف، في هذا تدخلاً سافراً من الحكومة فى شئون المجلس وتقليلًا من كرامته، فرفض إعطاء هذا العهد فأرسل إليه صدقي، في 23 يونيو خطابًا يصر فيه على أن يصله هذا التعهد قبل الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم، فلم يسع واصف، إلا الرد عليه رافضًا طلبه.
عبد الرحمن الرافعي، في كتابه «في أعقاب الثورة المصرية» ذكر أن الحكومة أغلقت أبواب البرلمان، ووضعت حوله قواتها وربطت بابه الخارجي بالسلاسل الحديدية غير أن هذا لم يحل دون حضور النواب والشيوخ في الموعد المحدد.
وبحسب الكتاب لم يكن من ويصا واصف، إلا أن أمر بوليس البرلمان بتحطيم السلاسل فحطمها اثنان من رجال المطافئ بـ«البلطة» ودخل النواب قاعة المجلس وتلى بها مرسوم التأجيل، وأقسم النواب اليمين بالمحافظة على الدستور واجتمع أعضاء مجلس الشيوخ في مجلسهم وتلى عليهم المرسوم واقسموا نص اليمين.
وأصدر المجلس قرارًا، بالإجماع وأرسله عدلي يكن، إلى إسماعيل صدقي، ضد إغلاق الحكومة أبواب البرلمان، ولم يجد صدقي، بدًا إلا أن أصدر في 12 يوليو 1930 مرسومًا بفض الدورة البرلمانية، واحتج الأعضاء على الفض لمخالفته الدستور، وكان في نيتهم عقد البرلمان في نهاية الشهر، ولكن البرلمان أصبح في قبضة الحكومة في 21 يوليو 1931.
