قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تعديل قانون شركات القطاع العام كان حتميًا؛ حيث إن القانون القديم عند إصداره لم يحقق أهدافه نتيجة الموائمات.
وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن القانون الجديد يجعل هناك ممثلون للعمال في مجالس الإدارات.
وتابع وزير قطاع الأعمال، أن أغلب شركات قطاع الأعمال التي يتم تطويرها يحدث لها تغيير جلد، حيث إن هذه الشركات كانت تعمل بنظام عقيم، وكان القانون القديم لا يسمح بتغيير لوائح العمل وكأنها قرآن، والتي كان هناك تباين بشكل خيالي بين اللوائح في كل شركة وأخرى، والقانون الجديد عمل يتيح توحيد اللوائح وفقًا لأحدث ما وصل إليه العالم.
