ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.
وتناولت وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريراً حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2020، وما تضمن ذلك من إجمالى المنصرف الفعلى كإقراض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد المشروعات التى تم إقامتها من خلال ذلك، وما وفرته هذه المشروعات من فرص للعمل، منوهة إلى ما تم تقديمه من خدمات من خلال الشباك الواحد، خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 30/9/2020، وذلك فى إطار مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة فى تأسيس المشروع من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات، والأوراق اللازمة وترخيصه في مكان واحد، حيث يتم إصدار التراخيص لهذه المشروعات من خلال الشباك الواحد على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن الشباك الواحد، ساهم خلال هذه الفترة فى استخراج 5200 رخصة نهائية للمشروعات الصغيرة، وكذا 5644 رخصة مؤقتة، إلى جانب تقديم 1022 خدمة فى مجال التأمينات الاجتماعية، واستخراج 1779 بطاقة ضريبية، و368 سجلاً تجارياً، و5684 رقماً قومياً للمنشآت.
وتطرقت الوزيرة خلال التقرير إلى الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية خلال الفترة من 1/1/2020 إلى 30/9/2020، التى تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير منتجاتهم وتحسين جودتها، وزيادة حجم المبيعات منها، هذا بالاضافة إلى ما يتعلق بتوسيع نطاق أعمالهم، وتوفير عمالة مدربة للعمل داخل مشروعاتهم، موضحة أن تلك الخدمات تضمنت إقامة 156 دورة تدريبية فى مجال ريادة الاعمال، بلغ عدد المتدربين فيها 5765 متدربا ومتدربة، كما تم احتضان 70 مشروعاً من المشروعات الجديدة، وتقديم العديد من الخدمات لهم، وخاصة فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى، والدعم الفنى، والادارى لتلك المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم التسويقى لمنتجات هذه المشروعات.
كما تطرق العرض إلى عدد من الإجراءات المتخذة من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى تضمنت تأجيل الأقساط لأصحاب المشروعات الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، المستحقة وذلك لمدة 3 شهور اعتباراً من 22/3/2020، وحتى 22/5/2020، لكافة المشروعات الحاصلة على قروض من الجهاز، هذا إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواجاً نتيجة ظهور الفيروس، ومنها مصانع إنتاج المطهرات، ومصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، وأنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التى تعمل فى هذا الإطار، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن معدلات تمويل هذه النوعية من المشروعات حققت نمواً بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي.
وتضمنت الإجراءات إصدار أدلة استرشادية للمشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية المجتمعية والأشغال العامة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك اعتماداً على الإرشادات العامة التي صدرت من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتوزيع الأدلة على كافة المشروعات المستفيدة من الجهاز، كما تناول العرض تحليلاً للقوائم المالية الخاصة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
