يعد مجلس البترول العالمي (WPC) أحد المنظمات غير الحكومية وذلك وفقاً لاعتماد الأمم المتحدة، ويهدف المجلس لتعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لصالح الجميع.
وذكر موقع وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مقر مجلس البترول العالمي يقع في لندن ، منذ عام 1933 ، ويضم 70 دولة من جميع أنحاء العالم تمثل أكثر من 96 ٪ من إنتاج واستهلاك النفط والغاز العالميين.
وتعتبر عضوية شركة WPC فريدة من نوعها حيث تضم كلاً من الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك مع تمثيل لشركات النفط الوطنية (NOC's) وكذلك شركات النفط المستقلة (IOC's). لكل دولة لجنة وطنية مؤلفة من ممثلين عن صناعة النفط والغاز والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والدوائر الحكومية.
وينظم المجلس كل ثلاث سنوات مؤتمر البترول العالمي الذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء فيه. يُعرف المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات أيضًا باسم "الأولمبياد" في صناعة البترول.
ويغطي جميع جوانب الصناعة بدءًا من التقدم التكنولوجي في عمليات البحث والاستخراج إلى أنشطة التكرير والتوزيع، ودور الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة و تأثير النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصناعة. هذا بالإضافة باقي الأطراف الخارجية أصحاب المصلحة مثل الحكومات والقطاعات الصناعية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية.
والجدير بالذكر أن رئيس مجلس البترول العالمي، تور فايران، ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر البترول العالمي الثالث والعشرين، جيف شيلبارغر، أعلن تأجيل المؤتمر إلى ديسمبر2021، في ظلّ تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ، وما نجم عنها من تقلّبات في أسواق الطاقة العالمية.
وقال فايران: "منذ تأسيسه عام 1933، لعب مجلس البترول العالمي دورًا رائدًا في دعم الصناعة، وخلق منصّة موثوقة لإشراك جميع أصحاب المصلحة في النفط والغاز في مؤتمر البترول العالمي. نحن ندرك تمامًا الوضع الصعب الذي يواجه جميع المشاركين حاليًا، سواء كانوا من الرعاة أو العارضين أو الشركاء أو المتحدّثين أو الوفود. وفي ظلّ هذه الظروف، نشعر أن تأجيل المؤتمر إلى العام المقبل أكثر حكمة، لضمان إجراء حوار آمن ومنتج مع الحضور العالميّين".
بالإضافة إلى مخاوف تتعلّق بالصحّة والسلامة، وضعت العديد من الحكومات قيودًا على السفر، ما أثّر على جميع قطاعات الأعمال. ونظرًا لأنّه من المتوقّع أن تستمرّ آثار وباء الفيروس التاجي على الطلب على النفط والغاز حتّى نهاية عام 2020، فإن التأجيل إلى الفترة بين 5 و 9 ديسمبر 2021 يضمن -بشكل أفضل- المشاركة والانخراط الدوليّين، من أجل مؤتمر عالمي حقيقي.
وانهار الطلب على النفط والغاز، بعدما أجبر تفشّي كورونا الحكومات في مختلف أرجاء العالم إلى اتّخاذ تدابير صارمة ومؤلمة اقتصاديًا، مثل إغلاقات المدن وتقييد حركة المواطنين وحظر التجوال، ما أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل، حيث التزم أكثر من 4 مليارات شخص على ظهر الكوكب منازلهم لاحتواء الفيروس.
