طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة، بإدانة جريمة إعدام الشاب الفلسطيني عامر صنوبر (18 عامًا)، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأحد 25 أكتوبر، "ندين الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وراح ضحيتها الشاب صنوبر، بعد أن اعتدت عليه ونكلت به وأعدمته بأعقاب البنادق، في جريمة جديدة تقشعر لها الأبدان تعيد إلى أذهاننا جريمة إحراق عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير وهم أحياء".
وأكدت الخارجية الفلسطينية بالقول أن "هذه الجريمة تعكس حجم الوحشية والفاشية التي تسيطر على عقلية المؤسسة الحاكمة في دولة الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية، التي تسمح لنفسها استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، والحق في وضع حد لحياة الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
ودعت الخارجية الفلسطينية، الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والإسراع في فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم، وصولًا لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم ومحاكمتهم.
وشددت الخارجية الفلسطينية بالقول على أن "هذه الجريمة تؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من إرهاب دولة الاحتلال، وأن عمليات القتل المتعمد نهج رسمي متبع لدى دولة الاحتلال، وأن هذه الجريمة لن تكون الأخيرة في ظل غياب إجراءات دولية تحاسب وتردع دولة الاحتلال عن الاستمرار بجرائمها".
