المالية: معايير موحدة لـ «القائمة البيضاء» لضمان سرعة الإفراج الجمركى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

أدار الوزير، خلال جولته الميدانية بالمراكز اللوجستية التي رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حوارات مفتوحة مع العاملين بمختلف الوحدات، وعدد من المستخلصين الجمركيين؛ للتعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد والفوري لتيسير التغلب عليها. 

استمع الوزير إلى شرح حول أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة من الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبًا بتقرير أسبوعى من كل الإدارات بالمراكز اللوجستية لتحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها.

وأوضح أنه من المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل، مُوَّجهًا مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا «القائمة البيضاء» بحيث يتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركى عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية.