طالب البرلمان الأوروبي، تركيا بوقف القمع المتزايد ضد المعارضة في إطار التضييق على السياسيين المحليين وأحزاب المعارضة.
ووافق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات على تقرير مقرري الملف التركي الصادر بعنوان: "قمع جديد ضد المعارضة السياسية في تركيا والمواطنين أصحاب الآراء المعارضة: ضرورة حماية معايير المجلس الأوروبي"، حيث سلط مقرر الملف التركي البرلماني الإنجليزي جون هويل، الضوء في تصريحاته على قرارات الحكومة التركية بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، والتضييق على حرية التعبير والإعلام، والنظام القضائي، ووضع المحامين، والتدخل القضائي ضد منظمات المجتمع المدني.
وأكد البرلماني الألماني فارنك شوابي، أن الحكومة التركية في الطريق الخطأ، مشددا على وجود منظمات مجتمع مدني حرة في البلاد. كما أعلن تأييده للحوار مع تركيا، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
كما أن قرار المجلس دعا تركيا إلى وقف انتهاكات المبادئ الديمقراطية المتمثلة بعمليات فصل رؤساء البلديات المنتخبين من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، وتعيين وصاة بدلًا منهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحول الاعتقالات التي شهدتها البلاد مؤخرًا على خلفية تحقيقات كوباني، قال التقرير: "يدين البرلمان الاعتقالات الجماعية الأخيرة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم الرؤساء المشاركون في كارس ونواب سابقون"، كما تم الإشارة إلى المخاوف من أن قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي سُن في 28 يوليو من عام 2020، وبدأ تطبيقه هذا الشهر سيفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير والإعلام.
وافقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على التقرير وكانت أذربيجان فقط هي التي عارضت التقرير في التصويت.
