علقت الإمارات العربية المتحدة ،اليوم السبت، على الاتفاق المتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الليبية.
وغرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر": "الأخبار المشجعة من ليبيا الشقيقة تتوالى ومعها تتسع فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال، وفي هذا السياق نرحب بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة".
اقرأ أيضا: «التعاون الإسلامي» ترحب بالتوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا
كانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت أمس الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف، وجرت مراسم التوقيع في قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وذكر بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أمس الجمعة، أن تفاصيل هذا الاتفاق تتمثل في أهمية التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها برا وبحرا وجوا، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية.
وتضمن الاتفاق المساهمة في مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن الوقف الكامل لإطلاق النار ويسري ذلك منذ لحظة التوقيع، وكذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية خلال 90 يوما، وإعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.
كما شمل الاتفاق فتح الطرق والمعابر على كل التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في اجتماعات الغردقة، للقيام بتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت في القوات المسلحة وحكومة الوفاق بالتنسيق مع مؤسسة النفط لإعادة هيكلة هذه القوة.
كما شمل حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب تركها، وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية.
ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة، مع تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
واختتم بيان وقف إطلاق النار بتشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لإصدار قرار لكافة الأطراف للالتزام ببنوده.
